برلماني تطوان العربي احنين يمثل أمام العدالة بالرباط من جديد وهذه آخر التطورات

هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر حقوقية لجريدة “هبة زووم” أن برلماني تطوان العربي احنين ورئيس جماعة أزلا عن حزب الأصالة والمعاصرة يحاكم لدى المحكمة الإدارية بالرباط، بدعوى قضائية رفعها ضده عامل إقليم تطوان على خلفية توقيع تراخيص بناء انفرادية دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، وكذا عدم احترام التصاميم المصادق عليها وخرق القوانين التعميرية، ملف مسجل تحت عدد 33/ 7110 / 2024.
وللاشارة فإن وزارة الداخلية سبق لها أن أصدرت دوريات تنص على إلزامية استشارة المجالس الجماعية مع الوكالات الحضرية في كل تراخيص البناء، قبل توقيعها من قبل رؤساء الجماعات الترابية، ورغم ذلك فإن رؤساء الجماعات لا يزالون يخترقون تلك الدوريات وغير ٱبهين بها كأنها، كأنها جاءت للاستئناس فقط، وهذا يدل على قمة الاستخفاف والاستهتار بالدوريات الوزارية.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه في ظل إسقاط القضاء الإداري لمئات التراخيص الانفرادية التي سلمها رؤساء جماعات ترابية لعمالتي المضيق وتطوان، أصبح جدل تنفيذ قرارات الهدم يرخي بظلاله على الملفات، حيث أن هناك من رجال السلطة من يعتبر أن إسقاط التراخيص الانفرادية يعني الدعوة الصريحة لتنفيذ عمليات هدم المنازل والعمارات الخاضعة لهذا النوع من التراخيص، ومن جانب ٱخر فأن المستفيدين من تراخيص البناء الانفرادية يحملون المسؤولية للإدارة ويرفضون تحميلهم مسؤولية توقيعها.
وفي سياق متصل، ما زالت العديد من المساطر القانونية المسجلة ضد رؤساء جماعات ترابية لعمالتي تطوان والمضيق تسير ببطء شديد، رغم إسقاط عشرات التراخيص الانفرادية التي وقعها المعنيون ضمنهم برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، الذي سجلت ضده دعاوى قضائية منذ سنة 2019، لكنه يقوم بتغيير الغطاء السياسي فقط ويعود إلى الترشح في الانتخابات والفوز بمناصب سياسية.
وأضافت، المصادر ذاتها، أن العديد من السكان الذين قاموا باقتناء شقق سكنية محفظة والتوثيق لدى موثقين، وجدوا أنفسهم أمام جدل بناء شركات عقارية بتراخيص انفرادية، وحضور السلطات بالمضيق في كل مرة لتذكيرهم بالإفراغ للهدم، لأن الرخص تم إسقاطها لدى المحكمة الإدارية، في حين يؤكدون استقرارهم لسنوات بشققهم وربطهم بشبكات الماء والكهرباء والهاتف وكافة الخدمات الأخرى بشكل عادي.
وذكرت، ذات المصدر، أن التراخيص الانفرادية التي يوقعها رؤساء جماعات ترابية بالشمال، وجب أن يتم تسريع المساطر من قبل مصالح وزارة الداخلية لعزلهم من المنصب، والعمل على إيقاف الأشغال أثناء بناء الأساسات، لضمان غياب الضرر وتجنب تخويف الاستثمارات بترك الأمور حتى يتم انتهاء الأشغال وبيع الشقق الجاهزة في بعض الأحيان أكثر من مرة لزبناء مختلفين والتحفيظ.
السلطات تدخلت لإشعار السكان بإخلاء مساكنهم المحفظة لهدمها، وتوجيههم عند الاحتجاج لمن باعهم الشقق كي يرد إليهم أموالهم، لأنه قام بالبناء بترخيص انفرادي، علما أن بعض الحالات ينتفي فيها الضرر وتتعلق بتصفية حسابات وصراعات لوبيات العقار. في خضم هذه الخروقات ثبت وجود شقق محفظة بيعت اكثر من مرة، لاسيما في مدينة مرتيل وتم القاء القبض على موثق وعدول ومسؤولين ممن صاروا على هذا المنوال.