المحكمة الإدارية تصدم رؤساء الجماعات بإقليمي تطوان والمضيق وتعتبر توقيع رخص بشكل انفرادي غير قانوني

هبة زووم – حسن لعشير

علمت جريدة “هبة زووم” من مصادر موثوقة، أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت بداية الأسبوع الجاري، حكما تحت رقم  2160 في ملف عدد 63 / 7110 / 2023، يقضي بموجبه إلغاء العديد من رخص بناء، كان قد وقعها رؤساء جماعات ترابية تابعة لإقليمي تطوان والمضيق بطرق انفرادية.

ورغم ادلائهم لدى هيئة الحكم بمبررات لكل التوقيعات، فإن القضاء الاداري لم يأخذ بعين الاعتبار كل المبررات التي تقدم بها الرؤساء المعنيين الذين تمت مقاضاتهم من قبل السلطات الإقليمية في موضوع خروقات تعميرية، منهم رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا الشاطئية) الذي يشغل حاليا رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، ورئيس جماعة أزلا، نائب برلماني بدائرة تطوان عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جماعة واد لاو الشاطئية، ورئيس جماعة بن قريش المعزول، هؤلاء المسؤولين عن المؤسسات المنتخبة بإقليمي تطوان والمضيق، ثبت لدى القضاء الاداري تورطهم في خروقات تعميرية، بناء عن القرارات التي اتخذتها لجان التفتيش  ومصالح أقسام التعمير بالعمالات، حيث تم التوجه الى المحكمة الإدارية بالرباط وتسجيل دعاوى قضائية من قبل عمال إقليمي تطوان والمضيق ضد الرؤساء المعنيين، فضلا عن إعداد السلطات المحلية لتقارير مفصلة حول الخروقات التعميرية التي تم ضبطها، وكان آخرها ما ضبطه عامل المضيق الفنيدق، انطلاقة ورشة بناء الطابق الخامس لقيسارية الفنيدق بشكل عشوائي وفي جوف الليل، ووقف شخصيا على الأشغال ثم أمر بوقفها على الفور مع هدم ما تم بناؤه وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، حيث سبق لجريدة “هبة زووم” أن نشرت الخبر أنذاك.

وفي خضم هذه الزوبعة التي تمس البناء والتعمير بإقليمي تطوان والمضيق ، أوضحت مصادر موثوقة، أن دفاع مصالح وزارة الداخلية بتطوان، تمكن من ربح كل الملفات التي عرضت على المحكمة الإدارية بالرباط، لسنة 2023، وهي الملفات التي سجلت تحت الأرقام التالية: ملف رقم 2023/7110/40، وملف رقم 2023/7110/63 وملف رقم 2023/7110/64، ضد رؤساء الجماعات الترابية الذين ثبت من خلال تقارير لجان التفتيش تورطهم في توقيع تراخيص بناء انفرادية والتي تتعارض مع مضامين دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي أكد من خلالها على ضرورة استشارة المجالس الجماعية مع الوكالة الحضرية وأقسام التعمير المسؤولة بالعمالات قبل منح تراخيص البناء، واحترام تصاميم التهيئة التي تصادق عليها المصالح الحكومية المختصة.

وللإشارة فإن جريدة “هبة زووم” سبق لها أن نبهت الجهات المسؤولة أكثر من مرة عن هذه الخروقات التي تمس قطاع البناء والتعمير بالمدن الشاطئية بإقليمي تطوان والمضيق، وأوضحت ذلك بالحجج الدامغة والصور التعبيرية، لكن مآل تلك التنبيهات كانت بمثابة صيحة في واد اللامبالاة.