تامنصورت تتحول إلى خنجر في خاصرة مراكش ومرصد حقوقي يطالب بافتحاص مالي للجماعة

هبة زووم – ياسر الغرابي
لا حديث بمدينة تامنصورت المستحدثة مؤخرا بضواحي مراكش الا عن الفضائح التي لا تنتهي للمنتدبين بتدبير شؤونها، أخرها و ليس آخيرها مجمل المتابعات و الادانات القضائية للغالبية العظمى للقائمين على تسيير هذه الجماعة الفتية، والتي ينتظر منها أن تكون حاضرة لمدينة مراكش وتصريفا لمخطط التوجيه العمراني و الاداري لهذه الأخيرة، طالما أنه ينتظر نقل مجموعة من للمؤسسات الإدارية و التعليمية و كذا ذات الطابع الاقتصادي لهذه المدينة للدفع بها نحو قاطرة التنمية.
الغريب في الأمر أن مجلس هذه الجماعة أضحى يتصرف في ميزانيتها دون حسيب و لا رقيب مخصصا مذخراتها لأغراض الترفيه المجاني و الغير منتج ماديا وتراثيا، من قبيل استحداث مهرجان يستضاف عبره اشباه الفنانين و ناشري التفاهة مما يعد تبذيرا للمال العام و صرفه في غير موضعه و ما من شأنه الرقي بالمدينة إلى مصاف الحواضر المتكاملة، اسوة بنموذج سلا الجديدة، التي تم استحداثها بالموازاة مع مدينة تمنصورت، و الحال أن فروقا شاسعة بين الحاضرتين في جميع المجالات و مناحي التنمية.
وفي هذا السياق، ندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بالتدبير الغير معقلن لمالية هذه جماعة تامنصورت الترابية، وكذا بانعدام استراتيجية تنموية لتطويرها وجعلها في مصاف الحواضر الامتدادية للمدينة التاريخية مراكش.
كما ناشدة الهيئة المذكورة بالتبعية السلطات الوصية و الجهات الرقابية بافتحاص مالية هذه الجماعة و آليات تدبيرها مع اتخاذ الجزاءات القانونية عن كل إخلال أو مخالفة لضوابط تدبير الجماعات الترابية، علما بأن رئيسها ادين ابتدائيا و استئنافيا من أجل جرائم تبرر عزله وفقا لأحكام المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، إلا أنه يحاول أن يحصن مركزه القانوني بمساطر قضائية لن تجديه نفعا في رفع حالة العزل التي قد تنتظره؟؟؟