مستشار يفضح سفريات نواب جماعة تطوان الى الخارج على حساب المال العام

هبة زووم – حسن لعشير
في دورة استثنائية لمجلس جماعة تطوان المنعقدة في الاسبوع الجاري، لا سيما في الوقت الذي تقترب فيه دورات الحساب الإداري بالجماعات الترابية تبرز في الواجهة نقطة أساسية ومهمة والتي تكشف بالملموس تبذير المال العام فيما لا ينفع وتحقيق نزوات ترفيهية للمنتخبين الذين يتحملون مسؤولية تمثيل المواطنين في المؤسسات العمومية.
وفي هذا الصدد ظهر مستشار عضو في جماعة تطوان مصطفى تمسطاس عن حزب الحركة الشعبية، وأثار جدلا واسعا، حيث طرح على أنظار المجلس في هذه الدورة مسٱلة سفريات نواب الجماعة إلى الخارج، ومدى أهمية الاستفادة منها سواء على مستوى المدينة أو على مستوى سكانها، مطالبا بالكشف عن الحصيلة الحقيقية والفعلية لهذه الزيارات ومدى استفادة الشأن العام المحلي منها.
تأتي هذه التصريحات كالصاعقة نزلت على مجلس جماعة تطوان، في الوقت الذي تتم فيه مناقشة الميزانية المخصصة للملفات المتعلقة بالسفريات في إطار تفعيل سياسة الحكامة الجيدة، متسائلا عن ماهية استفادة الشأن العام المحلي من هذه السفريات؟ حيث عبر المستشار تمسطاس في هذه الدورة عن استيائه العميق، جراء غياب الشفافية والموضوعية حول الأهداف الحقيقية من هذه السفريات، وما يتحقق من مصلحة المدينة وأهلها..
كما ألح في مداخلته على الجماعة الحضرية بتطوان أن تقدم تقريرا مفصلا يوضح الأهداف والنتائج التي تحققت من هذه الزيارات، فلا يعقل أن تواصل الجماعة صرف أموالها على سفريات بدون تحديد أهداف واضحة أو تقديم الحصيلة للأنشطة المقررة.
وفي ذات السياق أثار المستشار الجماعي المعني أن الزيارة التي قام بها وفد من جماعة تطوان إلى مدينة برشلونة الإسبانية، التي جرت بين 13 و16 نوفمبر من السنة الجارية.
وقد تمثلت أهداف الزيارة في الاطلاع على تجربة البلدية الإسبانية في مجال تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين ومقاربة النوع، وهي قضية تهم عددا من الهيئات المحلية في تطوان وعلى رأس الوفد نائب رئيس الجماعة ناصر الفقيه اللنجري، وكان ضمنه عدد من المسؤولين المحليين.
ورغم أهمية الزيارة من حيث محتوى الموضوع الذي تم التطرق إليه، إلا أن المستشار تمسطاس كان له رأي ٱخر، حيث أثار الشكوك وعدم المصداقية في الفائدة الحقيقية المأمولة من هذه الأنشطة.
هذا، وقد طالب المعني بالأمر وبالحاح شديد الكشف عن التفاصيل المتعلقة بما تحقق من خلالها وكيفية انعكاس ذلك على تحسين الوضع المحلي في تطوان، وانعكاسه ٱيضا على الساكنة بشكل عام.
وأضاف، في تدخله، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي ترخي بظلالها على مدينة تطوان وانعكاساتها السلبية على سكانها، يجب أن تكون جميع الأنشطة مرتبطة مباشرة بتطوير المدينة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم.
من جانب ٱخر، عبر ناصر الفقيه اللنجري بصفته النائب الأول لرئيس جماعة تطوان، عن استغرابه من الهجوم الذي تعرض له من قبل المستشار تمسطاس، موضحا أن الهدف من السفريات الى الخارج هو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات تهم التنمية المحلية.
كما أشار إلى أن جميع الأنشطة التي تم تنفيذها كانت تركز على تحسين أوضاع المدينة في مجالات متعددة.
لكن رغم هذه التصريحات، يظل النقاش حول الشفافية في صرف الأموال العامة وسفر المسؤولين يثير تساؤلات حول قدرة الجماعة المحلية على إرساء معايير الحكامة الجيدة.
فبينما يدعو البعض إلى استمرار التعاون مع المدن العالمية للاستفادة من تجاربها، يبقى البعض الآخر يطالب بتقديم نتائج ملموسة وأرقام دقيقة تكشف عن الفوائد التي عادت على المدينة من هذه الزيارات.
وفي نهاية المطاف، لا تزال قضايا الشفافية والمساءلة تمثل محور أساسي في تطور العمل الجماعي، مما يفرض على المسؤولين المحليين التعامل مع هذه الملفات بحذر وتقديم تقارير مفصلة تكون في متناول الرأي العام لضمان مصداقية العمل الجماعي وتقديم الخدمات التي تلبّي احتياجات السكان.