خنيفرة: هل سيتحرك العامل فطاح لوضع حد لهدر المال العام أم سيواصل سياسة “كم حاجة قضيناها بتركها”

هبة زووم – محمد خطاري
مقولة “المال السيب كيعلم السرقة” تنطبق تماما على ما يقع من هدر للمال العام بإقليم خنيفرة، إذ لم يقتصر الأمر على تمرير صفقات خارج الضوابط القانونية المعمول بها فحسب، بل تعداه الى التلاعب في المشاريع، من خلال تضخيم مبالغ المشاريع ثلاث أضعاف عن قيمتها الحقيقية إلى غير ذلك من الخروقات والتجاوزات.
ومع كل هذا العبث والتسيب استمرت في إلتزام الصمت رغم تقرير المفتشية العامة للمالية الذي كشف عن مشاريع “مشبوهة” كلفت ملايين الدراهم من ميزانية الإقليم، بالإضافة الى الاختلالات التي شابت مشاريع بعينها.
إنها حالة من الترقب، من الجمود ومن الانتظارية القاتلة تعيشها كل دواليب الحياة التنموية بمدينة خنيفرة، فأبناء المدينة كانوا ينتظرون من ساستهم ومن مسؤولي مؤسساتهم أن “يخوضوا معركة تنموية” من أجل حق منطقتهم ومن أجل تنفيذ الالتزامات الحكومية بهذه المنطقة، لكن هل كان وقت مسؤولينا الهلاميين يسمح؟ بل هل الأمر في الأساس يشكل أولوية في رزنامتهم الزمنية؟
ليعذرنا خنوعنا لتقليب المواجع على العامل الفطاح ومن معه والنبش في انجازاتهم، فلا شيء أنجز ولا شيء تحقق اللهم أعمال بروتوكولية لحسابات جوفاء ترتكز على توزيع استثنائي للمال العام باستهداف مواقع ومحيط الأصوات الانتخابية، وكذا توزيع آخر ميكانيكي لميزانية في مشاريع ولدت معاقة مع احترامي لذوي الاحتياجات الخاصة.
أدوار مسؤولي خنيفرة أكبر من أن تختزل في كونهم بطون تجلس على الكراسي أو مناسبة للالتقاء على أكواب الشاي وقنينات الماء المعدني والحلوى، صدقا مدينتنا اليتيمة أبتليت من حيث لا تدري بمن لم يقدر كونها جوهرة يتيمة وجواد تخلى عنه الفارس..
العامل الفطاح بدل يحرك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة اختار شعار “كم من حاجة قضيناها بتركها”، حيث أصبح ينظر في ساعة الزمن الإدار عل الحركة الانتقالية لرجالات السلطة تأتي وتنقله إلى مكان آخر.
اليوم العامل فطاح أصبح مطالبا قبل أي وقت آخر أن يضع نهاية لهذه المسرحية الرديئة التي تعيش على وقعها ساكنة إقليم خنيفرة، وأن يتحرك قبل فوات الآوان وأن يتق الله في رعايا صاحب الجلالة؟؟؟