حركة لا أخلاقية في اجتماع للمجلس الجماعي لأسفي تثير غضب الساكنة وجمعية حقوقية تدخل على الخط

هبة زووم – محمد خطاري
أثارت الأخبار المتعلقة بحصول حركة لا أخلاقية خلال التصويت على مقرر المجلس الجماعي لمدينة أسفي، أمراً خطيراً ويثير العديد من التساؤلات حول مستوى الأخلاق والمهنية لدى المسؤولين، وتأثير مثل هذه الأفعال على صورة المؤسسة وعلى الثقة التي يضعها المواطنون في المسؤولين المنتخبين.
هذا، وقد أكدت الصور والفيديوهات على قيام النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي لمدينة أسفي بحركة بديئة بيده أثناء التصويت على مقرر المجلس، وهو ما اعتبر انتهاكاً صارخاً للأخلاق والقيم المجتمعية، ويشكل سلوكاً غير مقبول من أي فرد، خاصةً من يشغل منصباً رسمياً.
هذا، وقد اعتبر عدد من المتابعين للشأن المحلي بحاضرة المحيط أن هذه الحادثة من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بسمعة المجلس الجماعي لأسفي والمؤسسات المنتخبة بشكل عام، وتثير شكوكاً حول نزاهة أعضائه وقدرتهم على إدارة شؤون المدينة.
وأضافت، ذات المصادر، أن من شأن هذه الحادثة أن تؤدي إلى تآكل الثقة التي يضعها المواطنون في المسؤولين المنتخبين، وتشجع على انتشار الشعور باليأس والإحباط لدى الساكنة.
وفي هذا السياق، فإن دخول المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في هذا الملف يؤكد على خطورة الوضع، ويشير إلى أن هذه القضية تتجاوز كونها مجرد حادثة فردية، بل هي انعكاس لخلل أعمق في النظام.
هذا، واستنكر المرصد الحقوقي، في بلاغ له، لهذا السلوك الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من الأخلاق والاحترام، سواء تجاه المواطنين أو أمام أعين السلطة المحلية.
كما اعتبر المرصد الحقوقي هذا التصرف تصرفًا غير مسؤول وغير لائق، لا يمكن أن يُعتبر حادثًا عابرًا، بل هو تعبير عن انحراف في سلوكيات بعض المسؤولين الذين يفترض أن يمثلوا المواطنين ويعكسوا قيمهم، مؤكدا على أن ما حصل يعد سابقة خطيرة تتنافى مع قيم الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف، ويشكل ضربة لمصداقية المؤسسات المنتخبة.
وحمل المرصد الحقوقي المذكور الحزب الذي ينتمي إليه النائب كامل المسؤولية عن هذا التصرف، باعتباره المعني الأول بتوجيه سلوكيات ممثليه وضمان التزامهم بالمبادئ الأخلاقية والسلوكية التي تقتضيها المسؤولية العامة.
كما حمّل رئيس المجلس البلدي مسؤولية مباشرة في هذا السياق، باعتباره المسؤول الأول عن قيادة المجلس وضمان سير العمل داخل المؤسسة بشكل يليق بمصالح الساكنة ويحترم المؤسسات.
وطالب المرصد المذكور بفتح تحقيق في هذه الحادثة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذا التصرف غير المقبول، وتوضيح الإجراءات التي ستتخذها السلطات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات في المستقبل.
ومن المتوقع أن تتصاعد المطالبات بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الحادثة، حيث ستواجه السلطات المحلية والمركزية ضغوطاً كبيرة لتوضيح موقفها من هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
إن ما حدث في مجلس جماعة آسفي يمثل جرس إنذار خطير، ويجب التعامل معه بكل جدية، حيث يجب على السلطات المعنية ممثلة في العامل الفطاح اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضية، وعلى المجتمع المدني والمواطنين الضغط من أجل تحقيق العدالة والشفافية.