جمعية حقوقية تدخل على خط نزع إدارة الفوسفاط لملكية مواطن بخريبكة وتطالب بوقف التمييز
هبة زووم – خريبكة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخريبكة المدير العام للفوسفاط و مدير إدارة الفوسفاط بخريكة بالتدخل لتمكين المواطن “ع.د” من تعويض منصف عن نزع ملكيته، وتعويض أسرته عن الأضرار الصحية التي لحقتها.
ومعلم أنه تقرر تحت يافطة “المنفعة العامة” نزع ملكية المواطن “ع.د” المكونة من مسكن ومربط وأشجار مثمرة (140 شجرة) بجماعة المفاسيس بدائرة خريبكة لصالح المجمع الشريف للفوسفاط.
الغريب في الأمر والمثير للاستنكار، تؤكد الجمعية الحقوقية، هو المبلغ الزهيد الذي حددته له مصلحة الشؤون القانونية والعقارية، والمقدر بـ 61000,00 درهم!
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخريبكة أنه لما عبر المواطن “ع.د” عن رفضه للمبلغ وطرحه للموضوع مع جهات مسؤولة وداعمة، تمت مساومته بإضافة مبلغ زهيد على القيمة المذكورة، في الوقت الذي تم فيه الشروع في تسوية أوضاع الساكنة المجاورة له بأثمنة معقولة، واستثنائه هو بدافع انتقامي لاغير.
وسبق للجمعية أن راسلت في الموضوع كل من مدير الاستغلالات المنجمية بخريبكة، وعامل إقليم خريبكة والمدير العام للفوسفاط ، لكن المراسلات لم تلاق أية استجابة اللهم المساومة المذكورة، بل إن مكتب الضبط بخريبكة رفض تسلم المراسلة الموجهة للسيد المدير العام، مما اضطرها لإرسالها له عبر البريد الإلكتروني، تؤكد الهيئة الحقوقية.
وأضافت الهيئة الحقوقية أنه بحكم تواجد سكن المعني بالقرب من “الوحدة المركزية لمعالجة الفوسفاط شرقا ومغسلة “لمرح لحرش غربا”، وما يترتب عن ذلك من ضجيج دائم ، وغبار ، وحشرات وروائح كريهة لا تطاق ، فقد تحولت حياته وحياة أسرته إلى جحيم ، ترتب عنه إصابة أفراد من أسرته بأمراض صعبة و مزمنة كلفتهم الكثير ماديا و معنويا.
وأمام ما حدث، عبر مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة عن استنكاره بشدة رفض مكتب الضبط لإدارة الفوسفاط بخريبكة تسلم مراسله الموجهة للمدير العام للمجمع عبر السلم الإداري.
كما طالبت الهيئة الحقوقية كلا من المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط والمدير المحلي بخريبكة بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتمييز الممارس في حق الضحية، بتمكينه من تعويض منصف يسعفه في اقتناء سكن يحفظ له ولأسرته كرامتهم، ويقيهم من غلاء سومة الكراء التي يكتوون بنارها.
وفي الأخير، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخريبكة أيضا بتعويض أسرة المعني عن الأضرار الصحية التي لحقتها، لمواجهة تكاليف العلاج الباهضة التي فرضت عليها.