هبة زووم – محمد خطاري
أثارت التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات.
وقد برزت آراء متباينة حول أهداف هذه التعديلات، فبين من يراها خطوة نحو تحديث التشريعات وتلبية تطلعات المرأة المغربية، وبين من يرى فيها مؤامرة تستهدف الهوية الإسلامية للمغرب.
الباحث إدريس الكنبوري، أحد أبرز المعارضين لهذه التعديلات، يرى أنها تمثل تهديداً مباشراً للأسرة المغربية والقيم الإسلامية، ويربطها بمؤامرات غربية تستهدف المجتمع الإسلامي.
وأوضح الكنبوري، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه فيما يتعلق بالتعدد على سبيل المثال نص التعديل على اشتراط الزوجة في العقد عدم التزوج عليها، ثم وضع استثناءات منها ظهور عقم الزوجة، لكنه لم يضع حلا للمشكلة إذا ظهرت بعد الزواج مع وجود الشرط في العقد. أما الشروط الأخرى للتعدد فقد جعلته شبه مستحيل تماما.
ونبّه الباحث في الشأن الديني، أن التعديلات لم تأت لبناء أسرة بل لهدم الأسر ومنع ظهور أسر جديدة، مشددا “بعد أن بين الإحصاء العام للسكان في المغرب تراجعا في عدد السكان بما يعني تراجع نسبة المواليد، سنرى تراجعا أكبر للسكان خلال العقد المقبل مما يعني شيخوخة المجتمع لنصبح مثل أوروبا”.
ويشير الكنبوري إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تقويض مؤسسة الزواج وتشجيع الطلاق، وذلك من خلال تقييد حق التعدد وتسهيل إجراءات الطلاق، حيث ختم تدوينته قائلا: “مدونة الأسرة ليست مجرد فصول، إنها مشروع حضاري يريد فصلا واحدا للعرب والمسلمين هو فصل الخريف”.
من جهة أخرى، يدافع مؤيدو هذه التعديلات عن ضرورة تطوير التشريعات لتتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، ويرون أن هذه التعديلات تسعى إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتعزيز حقوق المرأة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تغييرات جوهرية في بنية الأسرة المغربية وعلاقاتها، كما أنها ستؤثر على القيم الاجتماعية والأخلاقية السائدة. ومع ذلك، فإن تقييم هذه التأثيرات يتطلب مزيداً من الوقت والدراسة.
تعد تعديلات مدونة الأسرة المغربية قضية حساسة تتطلب حواراً مجتمعياً واسعاً، بعيداً عن التطرف والإيديولوجيات المتشددة، حيث يجب على صناع القرار أن يأخذوا في الاعتبار جميع الآراء والأبعاد المتعلقة بهذه القضية، وأن يسعوا إلى إيجاد حلول توافقية تحافظ على التماسك الاجتماعي وتضمن حقوق جميع أفراد الأسرة.

تعليقات الزوار