هبة زووم – الرباط
دعا المكتب الوطني لجمعية “محامون من أجل العدالة” إلى ضرورة الحذر من أي تعديلات على مدونة الأسرة تتجاوز الضوابط الشرعية والقانونية.
وفي بلاغ أصدرته الجمعية عقب اجتماع استثنائي، عبرت عن قلقها إزاء بعض المقترحات التي يتم تداولها بشأن مراجعة المدونة، والتي أثارت استياءً واسعًا في صفوف المجتمع المغربي.
وشددت الجمعية على أهمية أن تكون أي تعديلات على مدونة الأسرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن تراعي خصوصية المجتمع المغربي. كما دعت إلى ضرورة إشراك جميع الفاعلين المعنيين في عملية المراجعة، بما في ذلك العلماء والحقوقيين والجمعيات الحقوقية.
وأشادت الجمعية بالبلاغ الذي أصدره الديوان الملكي، والذي أكد على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في مراجعة المدونة.
وطالبت الجمعية البرلمان بتحمل مسؤوليته في مناقشة مشروع القانون الجديد، والحرص على أن يكون متوافقًا مع التوجيهات الملكية.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية الرأي العام إلى متابعة هذا الملف عن كثب، والمشاركة في النقاش العام حول مستقبل مدونة الأسرة.
تعليقات الزوار