منظمة حقوقية تتسبب في تأجيل جديد لقضية محمد مبديع.. التفاصيل

هبة زووم – الدار البيضاء
شهدت قضية الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع تطورات جديدة، اليوم الخميس 2 يناير 2025، بتأجيل محاكمته للمرة السادسة على التوالي.
قرار التأجيل الذي اتخذته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جاء بناءً على طلب من المنظمة المغربية لحماية المال العام، والتي منحت نفسها صفة الطرف المدني في القضية.
وبررت المنظمة طلبها بضرورة منح دفاعها الوقت الكافي للاطلاع على الملف بشكل كامل، خاصة بعد أن أصبحت طرفًا في القضية.
كما أشار نائب الوكيل العام إلى الحاجة لمراجعة ملف المنظمة وقانونها الأساسي للتأكد من أحقيتها في الانتصاب كمطالب بالحق المدني.
ومعلوم أن محمد مبديع يتابع في حالة اعتقال من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة موظفين ومقاولين، حيث جرى الاستماع إليه، بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بنصالح، بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط، صباح الأربعاء 26 أبريل 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.
هذا، ويبقى ملف محمد مبديع محل متابعة مستمرة، ويتوقع أن يكون لهذا الملف انعكاسات كبيرة على الساحة السياسية والقضائية في المغرب.
فهل ستتمكن العدالة من كشف الحقيقة في هذه القضية؟ وهل ستتم محاكمة جميع المتورطين؟ أسئلة تبقى مطروحة إلى حين صدور الحكم النهائي.