هبة زووم – ياسر الغرابي
بعد سلسلة من التطورات القانونية في قضية “كازينو السعدي”، تم رسمياً إغلاق الملف الجنائي بعد تسليم مولاي عبد الرحمان العربي للشرطة القضائية واعتقال جميع المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية.
وبذلك، يُطوى الفصل الجنائي في القضية، ليتوجه التركيز الآن نحو الجانب المدني، حيث يطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة بفتح دعوى مدنية لاسترداد الأموال العامة التي تم تبديدها خلال فترة الاختلالات المالية التي طالت تدبير بلدية المنارة جليز.
هذا التحرك يعكس رغبة قوية في ضمان محاسبة المتورطين مالياً، وذلك لاسترجاع الحقوق المالية للمواطنين في مراكش، خصوصاً بعد تأكيد محكمة النقض للأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية.
ويُنتظر أن يتخذ المجلس الجماعي لمراكش موقفه بشأن الدعوى المدنية المطروحة، في وقت يشهد فيه الشارع المراكشي دعوات متزايدة لتفعيل آليات المحاسبة المالية واسترداد المال العام وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
الملف، الذي ظل لفترة طويلة في دائرة الأضواء، يشير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بإنهاء مرحلة الإفلات من المسؤولية، مع التأكيد على ضرورة أن تتم استعادة الأموال المبددة لصالح المصلحة العامة والمواطنين.
تعليقات الزوار