هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بهدف تعزيز الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الحكومي، أن هذا المشروع يأتي استجابة للنمو المتزايد الذي يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والذي أصبح يلعب دورًا محوريًا في تطوير السوق المالية بالمملكة.
وأضاف أن التغييرات التي شهدها هذا القطاع، خاصة على مستوى طرق العمل، تفرض وضع إطار قانوني حديث يضمن مزيدًا من الشفافية والأمن للاستثمارات، مما يسهم في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير وتحسين الإطار القانوني المنظم لهذه الهيئات، عبر مراجعة وتكييف أحكام الظهير الشريف رقم 1.93.213 الصادر في 21 سبتمبر 1993، وذلك بما يتلاءم مع المستجدات القانونية والتشريعية في المجال المالي.
ويشمل المشروع عدة إصلاحات جوهرية تركز على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في توسيع نطاق أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وإحداث هيئات ذات أقسام، وتعزيز حماية المستثمرين، بالإضافة إلى إدراج هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير الهيئات ذات القواعد الخاصة.
كما يتضمن المشروع آليات جديدة لإدارة مخاطر السيولة لضمان استقرار هذه الهيئات وتعزيز دورها في السوق المالية الوطنية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في القطاع المالي، وتحفيز الاستثمار، وخلق بيئة أكثر شفافية ونجاعة لتوظيف الأموال في السوق المالية المغربية.
تعليقات الزوار