أشرف اشهبار – الحسيمة
تعرف مدينة الحسيمة، وخاصة بعض أحيائها كـ”بوجيبار”، توسعًا متزايدًا في ظاهرة البناء العشوائي، التي باتت تهدد سلامة المواطنين وتؤثر سلبًا على النسيج العمراني.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن هذه الظاهرة تتفاقم بشكل مقلق وسط صمت السلطات المحلية، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطرها، خاصة في المناطق المعرضة لانجراف التربة والهزات الزلزالية.
تشير معطيات موثوقة إلى وجود “تواطؤ مكشوف” بين بعض المسؤولين المحليين وعدد من الأشخاص الذين يقومون بأشغال البناء دون ترخيص، حيث يتم التغاضي عن هذه الخروقات على الرغم من الشكاوى الموجهة إلى الجهات المختصة.
ويتعلق الأمر، حسب ما أكده سكان الحي، بقيام قائد المقاطعة الأولى وبعض أعوان السلطة بالتغاضي عن هذه الأشغال، بل وبتقديم “تسهيلات غير مفهومة” للبعض، في الوقت الذي يتم فيه منع آخرين من البناء في نفس المحيط.
رغم الأصوات التي تتعالى من الساكنة المحلية ومن بعض الفاعلين المدنيين، فإن البناء العشوائي لا يزال يتمدد، حيث رصدت عدة بنايات قيد الإنشاء دون الحصول على التراخيص اللازمة، وسط حضور دوري لبعض أعوان السلطة، مثل الشيخ الحضري (ح)، دون اتخاذ أي إجراء قانوني لوقف المخالفات أو محاسبة المتورطين.
هذا الوضع يطرح تساؤلات عديدة حول الأسباب التي تدفع بعض رجال السلطة إلى التغاضي عن هذه الاختلالات، خاصة أن نفس الجهات كانت قد منعت عمليات بناء في محيط مشابه سابقًا، ما يعكس “انتقائية” في التعامل مع قوانين التعمير.
وأمام هذه الفوضى العمرانية التي تهدد السلامة العامة، يطالب سكان الحي والفعاليات المدنية السيد عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، بالتدخل الفوري لوقف هذا التسيب، عبر فرض احترام قوانين التعمير، ومحاسبة المتورطين من رجال السلطة الذين يساهمون في تفاقم الظاهرة، بدل الاكتفاء بتوجيه التحذيرات في الاجتماعات الرسمية دون تنفيذها على أرض الواقع.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، يظل التساؤل مطروحًا: هل ستتحرك السلطات الإقليمية لوضع حد لهذه التجاوزات، أم أن البناء العشوائي سيظل يتمدد على حساب سلامة وأمن المواطنين؟
تعليقات الزوار