الرياض تحتضن الاجتماع الأول للجنة التقنيات والعمليات السيبرانية بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

هبة زووم – الرياض
عقدت لجنة التقنيات والعمليات السيبرانية التابعة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، اليوم الخميس، اجتماعها الأول في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة ممثلين عن الهيئات المختصة بالأمن السيبراني في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وجاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني، وتفعيل قرارات الدورة العادية الأولى للمجلس، التي عُقدت في ديسمبر 2024 بالرياض، والتي أُقرّ خلالها إنشاء اللجنة لتكون ذراعًا تنفيذية تعنى بالجوانب التقنية والتشغيلية.
هذا، وناقش المشاركون في الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها انتخاب نواب رئيس اللجنة، وتشكيل فرق عمل لتنفيذ المبادرات والمشاريع العربية ذات الصلة، مع تحديد رؤسائها.
كما تم عرض ومناقشة خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة، التي تتضمن إطلاق المنصة العربية لمشاركة معلومات التهديدات السيبرانية، وتنظيم تمارين سيبرانية عربية مشتركة تهدف إلى تعزيز الجاهزية والتنسيق في مواجهة التهديدات.
كما تناول الاجتماع بحث مقترح إطار تصنيف الحوادث السيبرانية، الذي من شأنه توحيد آليات الاستجابة على مستوى الدول الأعضاء، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة المعنية.
وتُعنى اللجنة، بحسب اختصاصها، بتنسيق الجهود العربية في مجال الأمن السيبراني، لا سيما من حيث تنفيذ المبادرات والمشاريع التقنية، ومشاركة التحذيرات والمستجدات الفنية، واقتراح الخطط العربية المشتركة التي تعزز من القدرات السيبرانية الوطنية والجماعية.
كما تهدف اللجنة إلى تبادل التجارب الرائدة في مجال البنية التحتية السيبرانية، والمساهمة في رفع كفاءة الحماية الإلكترونية للدول الأعضاء، في ظل التحديات المتصاعدة التي يفرضها الفضاء السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية.
يُذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يضم في عضويته الوزراء المسؤولين عن ملف الأمن السيبراني في الدول العربية، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، بناءً على نظامه الأساسي المعتمد من القمة العربية.
ويُعنى المجلس برسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والخطط العربية المشتركة في المجال السيبراني، بما يشمل الجوانب الأمنية والتشريعية والتنموية، إلى جانب متابعة المستجدات على الساحة الدولية، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.