الأمن المغربي يُسقِط ذئب العملات المشفرة ويتمكن من توقيف مزدوج الجنسية متورط في جرائم ابتزاز واختطاف بفرنسا

هبة زووم – طنجة
في عملية نوعية عكست يقظة الأجهزة الأمنية المغربية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شاب يبلغ من العمر 25 سنة، يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه ضمن شبكة إجرامية دولية تنشط في فرنسا، متخصصة في اختطاف متداولي العملات المشفرة وابتزازهم وطلب فدية، إلى جانب تبييض الأموال.
وجاءت هذه العملية، بحسب بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، عقب توصل السلطات المغربية بطلب تعاون وشكاية رسمية من نظيرتها الفرنسية، تضمّنَت معطيات دقيقة حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي، قبل أن يتوارى عن الأنظار ويختار مدينة طنجة ملاذًا له.
وخلال عملية التفتيش التي باشرتها العناصر الأمنية، تم العثور على ترسانة من الأسلحة البيضاء بأحجام مختلفة، من بينها سيوف ومديات كبيرة، إضافة إلى عشرات الهواتف وأجهزة الاتصال، التي تُخضع حاليًا لخبرات تقنية متقدمة من أجل تحليل محتواها الرقمي والكشف عن خيوط الشبكة التي كان ينشط ضمنها.
كما جرى حجز مبالغ مالية مهمة، يُشتبه في كونها متحصلة من أنشطة إجرامية تتعلق بالابتزاز الإلكتروني وتبييض الأموال.
وتفيد المعطيات الأولية أن المشتبه فيه كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه، التي شملت اختطاف ضحايا ينشطون في تداول العملات الرقمية وابتزازهم بالعنف مقابل مبالغ ضخمة، ثم المشاركة في عمليات غسل أموال بهدف إعادة تدوير العائدات الإجرامية ضمن أنشطة قانونية وهمية.
وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لفتح تحقيق معمق تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق مقتضيات القانون المغربي، بحكم حمله للجنسية الوطنية، ما يفتح الباب أمام محاكمته أمام القضاء المغربي في حال تبيُّن وجود أركان جنائية قائمة داخل التراب الوطني.
وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى قدرة الأجهزة الأمنية المغربية على التصدي للجريمة العابرة للحدود، خصوصًا في ظل التنامي المتسارع لشبكات الاحتيال والابتزاز الرقمي المرتبطة بالعملات المشفرة.
كما تُجسد نجاعة التنسيق الأمني بين الرباط وباريس في ملاحقة المطلوبين دوليًا، وتجفيف منابع تمويل الشبكات الإجرامية التي تراهن على الهروب إلى ما تعتبره “مناطق رمادية”.
في انتظار ما ستكشفه التحقيقات التقنية والقضائية المقبلة، يظل توقيف هذا المشتبه فيه ضربة قوية لعالم الجريمة الرقمية، ويعيد التأكيد على أن التراب المغربي لا يُشكل بأي حال من الأحوال ملاذًا آمنا للمجرمين الدوليين.