هبة زووم – محمد أمين
تشهد مدن وقرى إقليم بركان في الآونة الأخيرة توتراً متزايداً بسبب تفاقم مظاهر الجريمة، وعلى رأسها الاتجار بالمخدرات، ما دفع عدداً من الفاعلين المحليين وحقوقيين إلى دق ناقوس الخطر بشأن ما يصفونه بـ”تدهور الوضع الأمني”.
وتشير شهادات متطابقة من ساكنة المنطقة إلى أنّ شبكات ترويج المخدرات أصبحت أكثر جرأة في نشاطها، مستغلة هشاشة بعض الآليات الرقابية وصعوبة التضاريس في عدد من الجماعات القروية، وهو ما ساهم في توسيع دائرة الاستهلاك والاستقطاب، خصوصاً بين الشباب.
وفي الوقت الذي تُسجَّل فيه هذه المخاوف، يطالب نشطاء مدنيون وزارة الداخلية والقيادة العامة للدرك الملكي بتعزيز الموارد البشرية واللوجستية، وتكثيف الحملات الميدانية الرامية إلى تفكيك شبكات التهريب والحد من تدفق المواد المخدرة، إضافة إلى فتح قنوات تواصل مع الساكنة لتشجيع التبليغ عن الأنشطة المشبوهة.
ويرى مراقبون أنّ معالجة هذه الظاهرة تستدعي مقاربة شمولية، لا تقتصر على الردع الأمني فحسب، بل تشمل أيضاً سياسات اجتماعية واقتصادية تستهدف تقليص الهشاشة وخلق بدائل للشباب، فضلاً عن تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نزاهة جميع المتدخلين في هذا الملف الحساس.
ويؤكد مهتمون بالشأن المحلي أنّ الرهان الأكبر يكمن في استعادة ثقة المواطنين في الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون، من خلال إرساء شفافية في التدخلات الميدانية، والتصدي الصارم لكل أشكال التواطؤ أو التقصير، بما يعيد للإقليم استقراره ويحمي فئاته الهشة من براثن شبكات المخدرات والجريمة المنظمة.
تعليقات الزوار