تنغير: طرد عمال بمنجم أمجران يشعل غضب النقابات ويستدعي تدخل السلطات

هبة زووم – تنغير
تشهد جماعة أمجران بإقليم تنغير حالة من الاحتقان الاجتماعي، عقب قرار إدارة أحد المناجم بالمنطقة طرد ثلاثة عمال، في خطوة وُصفت من طرف هيئات نقابية وحقوقية بـ“التعسفية” والمخالفة للمقتضيات القانونية المؤطرة لعلاقات الشغل.
وأفادت مصادر نقابية محلية أن قرار الطرد لم يحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل، مشيرة إلى معطيات تفيد بوجود ارتباط محتمل بين هذا الإجراء والانتماء النقابي للعمال المعنيين، وهو ما اعتبرته “مساساً خطيراً بالحريات النقابية” وخرقاً واضحاً للدستور ومدونة الشغل.
وفي تفاعل مباشر مع هذه التطورات، نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم أمس الخميس، قافلة تضامنية إلى موقع المنجم، توّجت بوقفة احتجاجية واعتصام رمزي للعمال المطرودين أمام المدخل الرئيسي للشركة.
وشارك في هذه الخطوة عدد من الأطر النقابية والمناضلين، الذين عبّروا عن دعمهم الكامل للعمال، مؤكدين أن ما جرى لا يمكن اعتباره حالة معزولة، بل يندرج في سياق أوسع من التضييق على العمل النقابي داخل بعض الوحدات المنجمية.
وخلال الوقفة، ردد المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بـ“تشريد الأسر وضرب الاستقرار الاجتماعي”، مطالبين إدارة الشركة بالتراجع الفوري عن قرارات الطرد، وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي العمال، في إطار احترام القوانين المنظمة لعلاقات الشغل.
كما وجّهت الهيئات النقابية نداءً إلى السلطات الإقليمية والوزارة الوصية من أجل التدخل العاجل لاحتواء التوتر القائم، تفادياً لانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على المنطقة، التي تعتمد بشكل كبير على النشاط المنجمي كمصدر رئيسي للشغل.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة للعمال قد يؤدي إلى تصعيد الاحتقان داخل الوسط المنجمي، ملوّحة بخوض أشكال نضالية أكثر تصعيداً دفاعاً عن حقوق العمال، وصوناً للحريات النقابية، وضماناً لتطبيق القانون بعيداً عن منطق القرارات الأحادية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية التوازن بين الاستثمار المنجمي واحترام الحقوق الاجتماعية، في مناطق تعاني هشاشة اقتصادية واجتماعية، حيث يُنظر إلى الاستقرار المهني باعتباره ركيزة أساسية للسلم الاجتماعي والتنمية المحلية.