مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون جديد لتحديث منظومة التعمير والتجزئات العقارية

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع التعمير ومواكبة التحولات العمرانية التي يشهدها المغرب.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، في معرض تقديمه لمضامين المشروع، أن هذا النص لا يقتصر على إدخال تعديلات تقنية على قانون مضى على اعتماده أكثر من ثلاثة عقود، بل يعكس إرادة حكومية لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالتعمير بما يستجيب للتحولات الديموغرافية والعمرانية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مشروع القانون يرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، يأتي في مقدمتها تعزيز حماية حقوق المواطنين من خلال ضمان إحداث أحياء سكنية تتوفر على التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية والمساحات الخضراء والمرافق العمومية، إلى جانب وضع إطار قانوني يسمح بتأطير بعض التجزئات العقارية لمعالجة الحالات الاجتماعية الاستعجالية، وعلى رأسها إعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وأضاف أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال دراسة ملفات الترخيص، وإرساء قواعد قانونية أكثر وضوحًا ومرونة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع المبادرات في مجال التعمير والعقار.
وفي الجانب المتعلق بالحكامة العمرانية، أبرز بن إبراهيم أن النص الجديد يتضمن مقتضيات تروم الرفع من جودة التهيئة الحضرية، من خلال النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي مباشرة بعد التسلم المؤقت للأشغال، فضلاً عن تمكين رؤساء المجالس الجماعية من استرجاع التكاليف المرتبطة بإصلاح العيوب أو الاختلالات التي قد تظهر في التجهيزات المنجزة.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في إطار ورش إصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بالتعمير والإسكان، بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية، ويعزز مبادئ الحكامة الجيدة، ويحسن جودة المشاريع العمرانية، مع توفير بيئة قانونية أكثر ملاءمة للاستثمار وضمان حقوق مختلف المتدخلين في القطاع.