تمارة.. وعود التجهيز تصطدم بواقع الأزبال والظلام في سيدي مغار بالوفاق والعامل النوحي خارج التغطية

هبة زووم – تمارة
لا يبدو أن معاناة ساكنة دوار سيدي مغار بالوفاق بتمارة قد عادت اليوم مجرد شكاية عابرة من ضعف الخدمات، بعدما أصبح الظلام يطبع جزءاً من المنطقة، وتراكم النفايات يحاصر السكان، فيما تظل البنية التحتية، بحسب إفادات محلية، دون المستوى الذي تنتظره ساكنة استقرت في منطقة حديثة الإنجاز.
وتقول الساكنة إن غياب الإنارة العمومية، إلى جانب ضعف عدد من التجهيزات الأساسية، أصبح يفرض عليهم العيش في ظروف تثير مخاوف مرتبطة بالأمن والسلامة، خصوصاً خلال ساعات الليل، حين تتحول بعض الأزقة والفضاءات إلى نقاط مظلمة يصعب فيها التنقل بشكل طبيعي.
وإذا كانت المسؤولية التنفيذية عن بعض هذه الخدمات موزعة بين الجماعة والمصالح والشركات المتدخلة، فإن ذلك لا يعفي عامل الإقليم، باعتباره المسؤول الترابي الأول عن تنسيق عمل السلطات والمصالح على المستوى الإقليمي، من مسؤولية التدخل لحل الوضعيات التي تمس سلامة المواطنين وشروط عيشهم.
فالعامل النوحي ليس مجرد متفرج على ما يجري داخل ترابه، ولا يمكن أن تبقى شكايات السكان معلقة بين الإدارات والجهات المتدخلة إلى ما لا نهاية. والمسؤولية المؤسساتية تفرض عليه، في مثل هذه الحالات، أن يطلب المعطيات، ويوجه المصالح المختصة، ويحدد مكامن الخلل، وأن يتأكد من تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات على أرض الواقع.
وتشتكي الساكنة كذلك من تراكم النفايات وغياب خدمة النظافة بالشكل المطلوب، وهو ما حول بعض النقاط، وفق صور وشكايات محلية، إلى فضاءات لتجميع الأزبال، في وضع يسيء إلى محيط المنطقة ويمس بجودة الحياة اليومية للسكان.
وهنا أيضاً تبرز مسؤولية العامل النوحي في ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين، والتأكد من أن الخدمات الأساسية لا تتوقف عند حدود الوعود أو الاختصاصات الورقية، بل تصل فعلياً إلى المواطن الذي اقتنى مسكناً واستقر بالمنطقة.
وتقول أسر من سكان سيدي مغار بالوفاق إنها تشعر بأنها تُركت لمواجهة هذه المشاكل بمفردها، بعدما وجدت نفسها أمام واقع لا ينسجم، بحسب تعبيرها، مع الصورة التي كانت تنتظرها عند اقتناء مساكنها والاستقرار في منطقة حديثة العهد بالتعمير.
كما يثير السكان مسؤولية شركة العمران، التي يقولون إنها ارتبط اسمها بتجهيز المنطقة قبل أن يتراجع حضورها بعد إنجاز المشروع. ومن حق الساكنة، في هذه الحالة، أن تعرف بشكل واضح أين تنتهي مسؤولية الشركة وأين تبدأ مسؤولية المؤسسات العمومية والجماعة والسلطات المحلية، ومن الجهة المكلفة فعلياً بصيانة التجهيزات وضمان استمرارية الخدمات.
لكن، مهما تعددت الجهات المتدخلة، فإن العامل النوحي يبقى معنياً مباشرة بالبحث عن الحل، ليس لأنه المسؤول التقني عن كل مصباح أو حاوية نفايات، وإنما لأنه يمثل السلطة الإقليمية التي يفترض أن تتدخل عندما تتراكم المشاكل وتتعقد المسؤوليات ويصبح المواطن هو الطرف الذي يدفع الثمن.
فهل وصلت هذه الشكايات فعلاً إلى مكتب العامل؟ وهل تم تكليف المصالح المعنية بمعاينة الوضع على الأرض؟ وهل توجد أجندة واضحة لإعادة الإنارة، وضمان النظافة، واستكمال ما تبقى من التجهيزات؟ ثم من سيحاسب الجهة التي تقاعست عن تنفيذ ما كان يفترض أن توفره المنطقة منذ البداية؟
هذه الأسئلة ليست ترفاً إعلامياً، لأن السكوت عن وضع يمس أمن السكان ونظافة محيطهم واستعمالهم اليومي للفضاء العمومي يتحول، مع مرور الوقت، إلى شكل من أشكال التدبير السلبي للمشكل.
والعامل النوحي، بحكم موقعه، مطالب اليوم بالخروج من منطق انتظار الشكايات الفردية إلى مبادرة ترابية واضحة: معاينة ميدانية، تشخيص للمشاكل، تحديد دقيق للمسؤوليات، آجال للتدخل، ومتابعة فعلية إلى حين انتهاء الأشغال ومعالجة الاختلالات.
فالإنارة العمومية ليست كمالية، والنظافة ليست امتيازاً، والبنية التحتية ليست وعداً يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية. هذه كلها خدمات ترتبط مباشرة بكرامة السكان وسلامتهم.
وإذا كانت هناك اختلالات في مرحلة التجهيز أو في مرحلة تدبير المنطقة بعد إنجازها، فإن المطلوب من العامل النوحي ليس تبريرها، وإنما فتح الملف وتحريك المتدخلين ومطالبة كل جهة بتحمل مسؤوليتها.
أما أن تظل الساكنة عالقة بين الظلام والأزبال وضعف التجهيزات، فيما يستمر تبادل المسؤوليات بين المتدخلين، فذلك لن يؤدي إلا إلى تعميق الإحساس بالتهميش وفقدان الثقة في المؤسسات.
ومن هنا، فإن مسؤولية العامل النوحي اليوم ليست في البحث عن الأعذار، وإنما في إيجاد الحلول، فالمواطن لا يهمه كثيراً من يملك المصباح أو من يدبر الحاوية أو من أنجز الطريق؛ ما يهمه أن يجد حياً آمناً، نظيفاً، ومجهزاً، وأن يشعر بأن الدولة حاضرة فعلاً في المكان.
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل سيتدخل العامل النوحي لإنهاء معاناة ساكنة دوار سيدي مغار بالوفاق، أم ستظل المنطقة تنتظر إلى أن تصبح مطالبها مجرد ملف آخر مؤجل فوق رفوف الإدارة؟
فالاختبار الحقيقي للمسؤول الترابي لا يكون في المكاتب، وإنما عندما يتحول الخلل إلى معاناة يومية للمواطنين. وهناك، تحديداً، تظهر قيمة التدخل وسرعة القرار وربط المسؤولية بالنتيجة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد