الوزير الأول الموريتاني يقدم استقالتة والرئيس يقبلها ويكلفه بتسيير أعمال حين تكليف شخصية جديدة

 قدم رئيس الحكومة الموريتانية مولاي ولد محمد لقظف الذي يتولى منصبه منذ 2009، الاحد استقالة حكومته الى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وفق ما اعلن مصدر رسمي.

وقالت وكالة الانباء الموريتانية الرسمية ان “رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف قدم لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز استقالة حكومته”، دون تقديم تفاصيل اضافية.

وقبل الرئيس محمد ولدعبد العزيز استقالة الحكومة وكلف رئيس الوزراء المستقيل مولاي ولد محمد لقظف بتسيير الأعمال الجارية إلى حين تعيين حكومة جديدة.

وتتضارب الأنباء حول الشخصية التي تتولى قيادة الحكومة المقبلة، في ظل ارتفاع المؤشرات التي تدل على إمكانية التجديد للوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف الذي رافق الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى الحكم سنة 2008، وفوزه في الانتخابات الرئاسية 2009.

وأكدت مصادر سياسية ان الحكومة الجديدة ستعرف دخول وجوه جديده مع احتفاظ أربعة وزارء بوظائفهم وترجيح كبير ان تجدد الثقة للوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف.

وتقول المصادر إن بعض المغادرين قد يعود للأضواء من باب التعيين كسفير، بينما سيتفرغ الآخرون لمناصب انتخابية اختاروها.

وكانت هذه الاستقالة متوقعة اثر الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر التي فاز فيها حزب الرئيس الذي حاز مع حلفائه اغلبية مريحة في الجمعية الوطنية.

وتاتي استقالة الحكومة بعد بدء اعمال الجمعية الوطنية الجديدة الاربعاء

وكان لقظف يتولى رئاسة الحكومة منذ انتخاب ولد عبد العزيز في 2009.
والجنرال الانقلابي السابق ولد عبد العزيز انتخب رئيسا في ظروف احتجت عليها المعارضة وذلك بعد ان استولى على السلطة بالقوة قبل الانتخابات بعام.

وتقتضي الأعراف الدستورية تقديم الحكومة الموريتانية لاستقالتها بعيد الانتخابات.

وعن استقالة الحكومة بعد انتخابات البرلمان قال الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي إن القراءة الديمقراطية للدستور تقتضيها فورا، وخصوصا المواد 74 و75 و42 التي تنص على مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، وهي مسؤولية تتطلب استقالة الحكومة عقب كل انتخابات برلمانية.