اليجيدي يدخل على الخط في اعتقال عون سلطة بجماعة سيدي اخيار إقليم صفرو.
كشفت مصادر ل ( هبــة زووم ) أن النيابة العامة بابتدائية صفرو قد أمرت نهاية الأسبوع المنصرم من شهر يونيو 2014 وضع شيخ قبيلة جماعة سيدي اخيار نفوذ عمالة إقليم صفرو رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المحلي للمدينة، هذا في انتظار تقديمه على هيئة القضاء للاستماع اليه، و تقول المصادر أن عون السلطة اعتقل بدون أي مبرر أو تهمة تبين تورطه في المنسوب إليه، و تفيد نفس المصادر أن وراء هذا الاعتقال التعسفي أحد نواب البيجيدي ينتمي لمدينة فاس بعد أن كشفت مصادرنا أن هذا الأخير وضع شكاية ضد عون السلطة على مكتب و طاولة السيد والي جهة فاس بولمان، كما تفيد مصادر أن النائب البرلماني حرك مسطرة اعتقاله من قلب وزارة العدل و الحريات كما يشاع.
مما جعل عون السلطة في مرتبة شيخ ضحية هذا الاعتقال التعسفي تعمدت عصابة في منطقة سيدي اخيار النصب عليه في مبلغ مالي كبير عوض أن يأخذوا حقه تم اعتقاله.
للإشارة و حسب المصادر التي أفادتنا بها قبائل منطقة سيدي اخيار أن منطقتهم معروفة بالحركة الشعبية و البيجيدي تدخل في نزاع مشاكل الأراضي السلالية واعتقال شيخ القبيلة بدون أي مبرر لكي يكسب منصبا في الانتخابات المقبلة في هذه المنطقة.
تعود تفاصيل هذه القضية كما تطرقت إليها عدة مواقع اليكترونية إلى نزاع قائم بين المدعو الحسين سليوي و عون السلطة لكبير عطو حول أرض سلالية اشتراها هذا الأخير من المدعو امبارك بايقور، المالك الأصلي للأرض و ذلك مقابل مبلغ مالي حدد في 500.
000,00 درهم، الا أن الحسين سليوي تعرض على عملية البيع تلك بكونه لديه حق التصرف في تلك القطعة الأرضية كونها أرض سلالية من أجل التحوز النهائي بالأرض موضوع النزاع، تم إبرام اتفاق شفاهي في البداية بين عون السلطة المذكور و المدعو الحسين سليوي و ذلك بحضور امبارك بايقور على أساس تسلب عون السلطة مبلغ 180.
000,00 درهم و شيك بنكي بقيمة 300.
000,00 درهم للسيد الحسين سليوي مقابل تنازله عن حق التصرف في الأرض.
إلا أنه و بعد حصوله على المبلغ النقدي و الشيك، تملص المدعو الحسين سليوي من التوقيع على العقد الكتابي مع عون السلطة، مدعيا أن المبالغ التي حصل عليها كانت عبارة عن ديون بذمة عون السلطة المذكور و ليست مقابل التنازل عن حق التصرف في الأرض موضوع النزاع، على اثر ذلك تقدم عون السلطة بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية صفرو متهما إياهم بالنصب و الاحتيال عما تعرض له مدعما شكايته تلك بمجموعة من الوثائق و الدلائل.
و أمام هذا الوضع و خوفا من المتابعة القانونية في قضية النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة، اختلق المدعو الحسين سليوي واقعة استيلاء عون السلطة لكبير عطو على الأرض و حاول استقطاب أشخاص آخرين و أغلبهم من عائلته للوقوف لجانبه في محاولة منه نفي التهم الموجهة إليه، و إلصاق تهم الاستيلاء على الأرض بعون السلطة المذكور.
أما الدعوى القضائية المرفوعة ضد الحسين سليوي عرفت عدة أطوار تم من خلالها الاستماع إلى أطراف النزاع من قبل الدرك الملكي بصفرو و النيابة العامة التي أحالت في آخر جلسة لها الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو من أجل تعميق البحث و التحقيق بحيث الحكم النهائي لم يصدر بعد و الشيخ تم اعتقاله بدون سبب هل حكومة البيجيدي تتحكم في الاعتقالات كما يشاع في إقليم صفرو و النواحي .
كما أفادتنا مصادر مطلعة أن جل الشكايات المقدمة ضد عون السلطة المذكور، فقد تمت صياغتها بنفس الأسلوب و تحمل اسم سليوي، الشيء الذي يوضح جليا العلاقة العائلية بين الطرف الرئيسي في هذه النازلة ( الحسين سليوي ) و كذا تزامن تحرير هذه الشكايات مع فترة تحريك مسطرة النصب و الاحتيال ضده من طرف امبارك بايقور.
و قد أتبت البحث الذي أجرته السلطة المحلية في هذا الموضوع، عدم تورط عون السلطة في أي قضية تسيء بسمعته سواء تعلق الأمر بالتوصل بالرشوة أو البناء العشوائي كما أن ملفه خالي من أي إجراء تأديبي و مشهود له بتجاوبه مع ساكنة مشيخته، الشيء الذي يثبت أن هذه الشكايات هي مجرد محاولة ضغط من طرف عائلة سليوي على عون السلطة قصد التنازل عن الدعوى المودعة لدى النيابة العامة من أجل النصب و الاحتيال كما أفادتنا مصادرأن المدعو ( ح- س ) الذي قام بسرقة بقرة خلال الأسبوع الماضي بمنطقة زايدة بمكناس تم اعتقاله و حددت جلسته ليوم 18 / 08 / 2014 بالمحكمة الابتدائية بمكناس من هنا يتضح مدى خطورة هذه العائلة في النصب و الاحتيال و السرقة الموصوفة .
أما بخصوص انتفاضة ساكنة دواوير عين عافية، بوكنت، أيت سلو و أيت بوزيان كنوع من الاحتجاج ضد استغلال عون السلطة لمنصبه و الشطط في استعمالها، بتواطؤ مع السلطة المحلية و رجال الدرك الملكي، فالأمر يتعلق بالوقفة الاحتجاجية التي يتزعمها المدعو ( ح – س ) مؤازرا من طرف بعض العناصر الراديكالية التابعة للنهج الديموقراطي و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( موضوع ارساليتي عدد 547 بتاريخ 28 مارس 2014 )
هذا وقد تدخلت السلطة الإقليمية على الخط لتهدئة الوضع، وذكرت المحتجين بالمساطر الإدارية الواجب إتباعها في هذا الشأن، كما طالبتهم بتقديم شكاية كتابية فردية توضح نوع المشكل في حد ذاته ونوع المظلمة، حتى يتسنى للمصالح المختصة من إجراء بحث دقيق في النازلة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا من أجل معاقبة أي شخص متورط في ذلك بما فيهم عون السلطة.