المغاربة مراقبون في عمليات شراء الماس نقدا في الدولة العبرية

أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يمنع على تجار الأحجار الكريمة بيعها للمغاربة وبعض المواطنين من بلدان عربية محددة، دون إبلاغ السلطات الأمنية ضدا على تبييض الأموال المهربة ومحاربة تمويل “الإرهاب”.

وأصبح لزاما على تجار الأحجار الكريمة في إسرائيل، اشتراط التأكد من هوية الراغبين في اقتناء سلعهم، وإبلاغ السلطات الأمنية للدولة العبرية إزاء عملية الشراء من أجل التحقق من مدى تورطهم في عمليات غير قانونية.

ويهم الإجراء القانوني إبلاغ السلطات الأمنية إزاء عمليات شراء الأحجار الكريمة في حالتين اثنيتين هما تجاوز مبلغ مالي محدد أو التحدر من بلدان عربية معينة بينها المغرب.

ووفق الموقع الإسرائيلي المتخصص في أخبار الأحجار الكريمة israelidiamon.
co.
il  فإن وجوب إخبار الأمن الإسرائيلي لا يتحقق إلا بعد تجاوز قيمة المشتريات نقدا 75 ألف شيكل إسرائيلي جديد، أو الانتساب إلى المملكة المغربية أو المملكة العربية السعودية أو المملكة الهاشمية الأردنية وكذا جمهورية مصر العربية.

وتبلغ قيمة 75 ألف شيكل إسرائيلي جديد ما مقداره 21990.
65 دولار أمريكي أي حوالي 200 ألف درهم مغربي.

ويهدف الكنيست الإسرائيلي وفق الموقع المذكور سلفا إلى تضييق الخناق على عمليات تبييض الاموال أو تمويل الإرهاب.

وحسب نفس المصدر فإن تجار الأحجار الكريمة غير ملزمين بالتحقق من هويات زبنائهم أو إبلاغ السلطات الأمنية في حال عقد عمليات بيع تهم المعادن النفيسة مثل الذهب أو الفضة كيفما كانت قيمتها المالية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد