فضيحة … مكتب مجلس النواب يشتري قرص مدمج بمبلغ خيالي قدره 700 مليون.
من عادتنا ان نسمع من حين لأخر بفضائح سلوكية ,سياسية ,مالية.
.
.
ينبعث صداها من جبهات المؤسسات الرسمية في هذا الوطن المكلوم.
ابطالها ديبلوماسيون وشخصيات معروفة.
تجرأت على امتطاء مناصب المسؤولية ))خدمة(( للمغرب والمغاربة.
فضائح بأشكالها المختلفة بل جرائم يرتكبونها في حق هذا الشعب البائس لست أدري إنهم يتعمدون ذلك ام ان المسألة خارج سيطرتهم ربما يحدث ذلك في حالة سكر طافح او رغبة جنسية جامحة او غضب شديد أو استفزاز مقصود أو حاجة ملحة .
.
.
نعم كل الفضائح يمكن ربطها بمبرر وإن كان غير مقبول لكن يبقى غطاء يتدرعون به في اية لحظة من لحظات الجريمة.
فضيحة مالية جديدة نشرتها يومية الصباح في عددها ليوم امس.
لم افهم جل تفاصيلها حتى كتابة هذه السطور.
لكن هي صفقة سمينة خرجت من عمق مؤسسة وجدت لمراقبة المال العام فإذا بها تستنزفه.
.
.
خرجت من مكتب مجلس النواب ومضمونها شراء قرص مدمج يحمل برمجة معلوماتية بمبلغ خيالي قدره 700 مليون.
هنا لابد من الوقوف عند تساؤلات عدة طرحت ومازالت تطرح في مثل هذه القضايا.
من المسؤول عن هذه الصفقة هل هناك شخص أو اشخاص ذاتيين متورطين أم ان الجواب سيأتي بدون جواب كالعادة ؟؟.
وهل ستمر هذه الصفقة كما مرت صفقات أخرى مشابهة؟ ومن سيحاسب هؤلاء عن هذه الاعمال الشنيعة المرتكبة في حق اموال الشعب؟
الصفقات العمومي بهذا المعنى لم تعد محركا من محركات الاقتصاد الوطني بقدر ما هي وسيلة لاختلاس مبالغ مالية بشرعية زائفة بعدما استشرى فيها الفساد المالي والزبونية والرشوة مع تعتيم تام على المعلومة في كل مراحل مرورها لتبقى كعكة يقتسمها المقربون فقط دون اخضاعها لمبادئ الشفافية والمنافسة المعمول بهما دوليا والمنصوص عليهما في قانون الصفقات العمومية وغياب اجراءات زجرية وضعف اليات المتابعة والتدقيق.
مثل هذه الصفقات تعيد إلى الواجهة دور المجلس الاعلى للحسابات وجمعية حماية المال العام والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة.
.
.
لكن هل هذه الهيئات مستقلة ولا تخضع لإكراهات اصحاب ‘الشكرة’ واصحاب النفود؟ سؤال يبقى مفتوحا حتى تطهير القضاء والمجتمع المدني من السياسيين وكل من دخل إلى شؤون المواطنين من باب السياسة.
.
.