خطيــــر…4 مفتشي شرطة متهمون بالاختطاف وطلب فدية!
أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط تحقيقاته بشأن قضية تورط فيها مفتشو شرطة في عمليات اختطاف واحتجاز لأشخاص من أصول مغاربية، حيث قرر، وفق ما نشرته “الصباح” في عددها ليوم غد الجمعة، إحالة 4 مفتشي شرطة على غرفة الجنايات.
وأفادت يومية “الصباح”، بأن قاضي التحقيق لمحكمة الاستئناف بالرباط أحال، أخيرا، على غرفة الجنايات الابتدائية، أربعة مفتشي شرطة بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز من أجل طلب فدية والتعذيب والمشاركة فيه، كما أضاف قاضي التحقيق للمفتش الرابع متابعة أخرى تتعلق بإفشاء السر المهني، وتلقي رشوة، والشطط في استعمال السلطة.
وأكدت اليومية أن قرار الإحالة اعتبر أن الأدلة كافية في التهم الموجهة إلى رجال الأمن، وستشرع الغرفة في عقد أول جلسة لهم الاثنين المقبل.
وأفاد مصدر مطلع على سير الملف لـ”الصباح”، أن قاضي التحقيق وجه إلى 15 متهما آخرين في القضية تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز، والتعذيب وطلب فدية، والاتجار الدولي في المخدرات، وعدم التبليغ عن أشخاص مبحوث عنهم، بالإضافة إلى تهريب مطلوبين للعدالة، رغم العلم بالبحث عنهم من قبل القضاء، كل حسب المنسوب إليه، بينما صرح قاضي التحقيق بعدم وجود أدلة كافية على ارتكاب أحد الموقوفين للجنايات المذكورة.
وأورد المصدر ذاته للجريدة أن مفتشي الشرطة واجهوا قاضي التحقيق بالإنكار في التهم المنسوبة إليهم، كما تراجعوا عن التصريحات المتضمنة بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبعد انتهاء الأبحاث معهم، اعتبر قرار الإحالة الموجه إلى غرفة الجنايات الابتدائية أن هناك أدلة كافية على ارتكابهم الجنايات المذكورة، ورفض متابعتهم في حالة سراح مؤقت.
ووفق ما نشرته “الصباح”، فإن عدد المحالين على غرفة الجنايات وصل إلى 20 موقوفا في القضية، التي تفجرت نهاية السنة الماضية، في إطار تصفية حسابات بين تجار مخدرات كبار، ولجوء بارونات مخدرات يحملون الجنسية الفرنسية إلى الاستعانة بخدمات مفتشي الشرطة الموقوفين في عمليات الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والتعذيب.
وحسب معلومات جديدة حصلت عليها “الصباح”، استعان قاضي التحقيق في أبحاثه بكاميرات محطة للبنزين بشارع الحسن الثاني بالرباط، إذ توجه المختطفون بأحد الضحايا، وأثناء دخولهم إلى المحطة من أجل التزود بالوقود رصدت الكاميرات المثبتة بالمحطة وجه مفتش شرطة، رغم أنه أنكر ما نسب إليه.
إلا أن قاضي التحقيق اعتبر أن واقعة اختطافه لأحد الاشخاص ثابتة في حقه، والحصول على فدية مقابل إطلاق سراحه.
وكانت عناصر من المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت، وفق ما أوردته الجريدة، من حل لغز تعرض أشخاص من أصول مغاربية يحملون الجنسية الفرنسية لعمليات اختطاف واحتجاز.
وكشفت الأبحاث الأمنية أن المفتشين أشرفوا على أربع عمليات اختطاف واحتجاز، بينما باءت العملية الخامسة بالفشل.
رجال اللاأمن
الشرطي يمكن أن يتحول في بعض الأحيان إلى رجل فاسد تنطبق عليه مقولة “حاميها حراميها”، وهو ما وقع في قضية العصابة الإجرامية المتخصصة في الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية، التي تفجرت، بعدما اعترف تاجر مخدرات كبير باختطافه واحتجازه وابتزازه من طرف مفتشي الشرطة، وذلك بعدما أقنعوه أنه موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه من قبل “الأنتربول”، وقاموا باحتجازه وابتزازه، ليسلمهم بعد ذلك مبالغ مالية مهمة مقابل إخلاء سبيله.