اعتقالات في صفوف ساكنة عدة دواوير بإقليم سطات تنذر بتأجيج الوضع في الأيام المقبلة
علمت هبة زووم” من مصادرها الخاصة أن ساكنة جماعة السكامنة تعيش حالة الخوف على أولادهم من حملة اعتقالات واسعة النطاق، قالوا عنها أنها طالت أناس أبرياء وذالك على خلفية الصراع القائم بين ساكنة دواوير لبيرات سكامنة أولاد عياد التوالث وأعضاء التعاونية الفارسية حول ارض “الغابة “، الكائن بتراب الجماعة القروية سكامنة باقليم سطات.
وأفادت مصادر مطلعة أن عناصر دورية تابعة لدرك سيدي حجاج أوقفت العديد من الأشخاص من منطقة السانية بالجماعة القروية سكامنة يوم الخميس المنصرم في ظروف غامضة غير مبررة، في الوقت الذي رجح فيه آخرون توقيفهم على خلفية المجموعات التي تقوم بأعمال شغب بالمنطقة، مضيفة نفس المصادر ، ان عناصر الدورية من الدرك الملكي والقوات المساعدة التي تقوم بحملات لتوقيف أشخاص يجب ان تراعي الأبرياء بسوق الثلاثاء اولاد فارس الذين لا دخل لهم بهذا النزاع.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات في صفوف ساكنة جماعة السكامنة جاءت بناء على تقارير انجزت من طرف قائد قيادة اولاد فارس، وأرسلت الى سلطة الولاية الغرض منها هو الانتقام من أشخاص خارجين من الصراع الدائر بين التعاونية والدواوير المطالبة بحقها في ارض “غابة الثوالث”،مما دفع بأصوات الساكنة ترتفع وتوجه اصابع الاتهام الى السلطة المحلية وتتهمها برسم خريطة سياسية جديدة في الاستحقاقات القادمة بالمنطقة وتندد على الطريقة التي تعامل بها والي جهة الشاوية ورديغة مع الملف مما يندر باحتقان ستعرفه المنطقة في الايام القادمة .
في السياق ذاته، تنتظر الساكنة بفارغ الصبر قرار المحكمة الإدارية بعد دخولها على الخط للبث في هذا الملف القائم موضوع النزاع، وذلك في غضون الاسبوع القادم.
مع تحديد دواعي ومسببات الاعتقالات التي عرفتها المنطقة التي تبلغ مساحتها ما يقارب 2270 هكتار، كما أن الساكنة تعيش حالة الرعب والخوف من هذا الاعتقالات وإنهم سيقيمون بمسيرة الاحتجاجية تندد بالوضع.
وفي هذا الصدد، استنكرت فعاليات جمعوية وهيئات حقوقية، تلك الاعتقالات والتي من شانها إصرار المطالبين من مجموعة من ساكنة دواوير لبيرات سكامنة أولاد عياد التوالث على خوض مسيرات و الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم ، مضيفين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة على الحظر المطلق للتقييد التعسفي لحريات الأفراد في المادة 9 تحت نص “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً “معتبرين أن عملية اعتقال أو احتجاز الأفراد في قضايا في ظل غياب دليل أو اشتباه بقيامهم بأي عمل يخالف القوانين النافذة المحلية أو لم تكن عملية الاحتجاز جزءا من العملية القانونية.