المجلس الدستوري الفرنسي يقر تجريد جهادي فرنسي مغربي من الجنسية

وافق المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية في فرنسا أمس الجمعة على قرار بتجريد جهادي فرنسي مغربي ادين بتهم ارهاب من الجنسية الفرنسية، وسط مناخ ما بعد هجمات باريس وأزمة دبلوماسية بين باريس والرباط.

وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار اذ انها تنوي استخدام هذا الاجراء من ضمن سلسلة ادوات لمكافحة الارهاب بعد الهجمات التي أدت الى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير.

وأعلن رئيس الوزراء ايمانويل فالس يجب ألا نتردد في استخدام الوسائل التي ينص عليها القانون لتاكيد قيمنا والقول اننا لا نقبل ان يتعرض الذين استقبلناهم على ارضنا لفرنسا ويشكلوا تهديدا لها.

ويأتي قرار المجلس وسط أزمة دبلوماسية حادة بين فرنسا والمغرب منذ حوالي عام، بعد قضايا تعذيب استهدفت مسئولين مغربيين كبار.
وبعدها انقطعت العلاقات القضائية الثنائية وجمد التعاون لمكافحة الارهاب.

واعتبر اعضاء المجلس الدستوري ان احكام القانون المدني الفرنسي حول إسقاط الجنسية التي استند اليها القرار بحق المغربي الفرنسي احمد سحنوني مطابقة للدستور.
ونال احمد سحنوني المولود في الدار البيضاء في 1970 الجنسية الفرنسية في 2003، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في مارس 2013 بتهمة تنفيذ اعمال في اطار منظمة ارهابية.
وفي مايو 2014 جرد من جنسيته الفرنسية بمرسوم وزاري وقعه فالس ووزير داخليته برنار كازنوف.

واعتبر فالس هذا الاسبوع ان سحب الجنسية مشروع عندما يقرر المرء مهاجمة الامة التي ينتمي اليها، سواء ولد فيها او استقبل فيها.
كما أكد اجراء 28 عملية طرد اداري لجهاديين اجانب في السنوات الثلاث الاخيرة.
ونظرا الى تطبيق ذلك على جهاديين مزدوجي الجنسية، قررت الحكومة في الربيع سحب جنسية سحنوني، وهو قرار طعن فيه محاميه أمام المجلس الدستوري.

ويجيز القانون المدني تطبيق هذا الاجراء على اشخاص اكتسبوا الجنسية الفرنسية، وأدينوا بارتكاب جريمة او جنحة تشكل عملا ارهابيا، لكنه يحظره في حال افراد لا وطن آخر لهم.

وأدين سحنوني في مارس 2013 بتهمة تنظيم شبكة لتجنيد جهاديين من اجل القتال في العراق وافغانستان والصومال في منطقة الساحل والصحراء.

في جلسة امام المجلس الدستوري ندد محاميه نورالدين ميسيجي في 13 يناير بعدم المساواة بين حاملي الجنسية الفرنسيين بالولادة او بالاكتساب الذي أقره بحسبه حكم القانون المدني.

وقال المحامي هل هناك مواطن اكثر فرنسية من الاخر؟ وتابع ان كان المشرع يعتقد ان مكافحة الارهاب تتم بسحب الجنسية فهو مخطئ، انها محاولة لإثارة سجال امام الرأي العام.
كما انتقد المحامي تحوير اصول المحاكمة الذي هدف بحسبه الى طرد موكله الى المغرب حيث هو معرض للسجن 20 عاما للتهم نفسها.

وأشار المجلس الدستوري في قراره على ما فعل في 1996 في ملف اخر، الى ان الافراد الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية والذين نالوها عند ولادتهم وضعهم سيان، وان الفرق في المعاملة الذي أقر بهدف مكافحة الارهاب لا ينتهك مبدأ المساواة.

ورفض ممثل الحكومة كزافييه بوتييه من جهته جميع حجج الدفاع، معتبرا بعضها بلا اساس وأخرى بلا فعالية.

من بين الاجراءات الاخرى التي تعمل الحكومة عليها بعد هجمات باريس يبرز اللجوء الى عقوبة اخرى هي عقوبة عدم الاهلية الوطنية.
وتنص هذه العقوبة على حرمان الشخص من جميع الحقوق الاهلية والمدنية والسياسية مع احتفاظه بالجنسية الفرنسية.

لكن بعض الوزراء ابدى تحفظا على ذلك.
واعتبرت وزير العدل كريستيان توبيرا يوم الخميس عبر اذاعة فرنسا الدولية انها ستكون اجراء رمزيا، لكن الرموز لها ثقلها.
.
وليس هذا رمزا كنت لاختاره، مقرة ان القرار بهذا الشأن يعود الى النواب.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد