الرميد يفرج عن مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد

أعلن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، عن مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد، والتي تعتبر خلاصة الحوار الوطني حول منظومة العدالة التي دامت أزيد من عام من الحوار مع المهنيين العاملين وكل المتدخلين في مجال العدالة في المغرب.

وتحدد المسودة الجديدة -المعروضة على موقع وزارة العدل والحريات لإبداء الرأي فيها من قبل الرأي العام، قبل الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات كل المتدخلين والمهتمين-، (تحدد) وتحصر كل الجرائم المعاقب عليها وفق القانون، كما تحدد العقوبات بشأن كل جريمة، والتدابير الوقائية المطبقة على مرتكبيها.

وتقع المسودة في 288 صفحة، وتتضمن ثلاثة “كتب”.
ويتألف الكتاب الأول من ثلاثة أجزاء، حيث يقع الجزء الأول منه في ثلاثة أبواب والجزء الثاني في بابين، ثم الجزء الثالث في باب واحد.
أما الكتاب الثاني فيقع في جزئين، يقع الجزء الأول منه في أربعة أبواب والثاني في ثلاثة.
أما الكتاب الثالث يقع في جزئين أيضا، بحيث ينقسم الجزء الأول إلى تسعة أبواب ثم الجزء الثاني يتكون من باب واحد.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد