لجنة تقنية بمجلس النواب تدرس قانونا يعيد ضبط مؤسسات الايواء السياحي لحماية الزبناء

شكل أعضاء لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب لجنة تقنية من أجل إعادة صياغة مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
وتنعقد هذه اللجنة التقنية يوم غد الاثنين 13 يوليوز 2015، بهدف دراسة الصياغة النهائية لمشروع القانون المذكور قبل إحالته على لجنة القطاعات الانتاجية والمصادقة عليه.

ويقصد بالمؤسسات السياحية مجموع مؤسسات الايواء السياحي من فنادق ومطاعم سياحية ذات الطابع التجاري ودور لإيواء السياح والنوادي الفندقية والإقامات السياحية ودور الضيافة والرياض والقصبة والملجأ والنزل والمخيمات.

ويفرض المشروع، الذي يوجد قيد الدراسة باللجنة التقنية، على كل مؤسسة الايواء السياحي أن تصرح بمدير هذه المؤسسة لدى السلطات المختصة، وأن يبرم صاحب المؤسسة تأمينا عن مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدينة، وأن يقوم بتجديده بصفة منتظمة، وذلك بهدف حماية الزوار والسياح والوافدين على تلك المؤسسات الفندقية.
كما يعاقب المشروع المخالفين لبنود هذا القانون بعقوبات تصل إلى 500 ألف درهم غرامات مالية في بعض الحالات.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد