وزير الاتصال: الحكومة وضعت الآليات القانونية الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة وشفافة
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي يوم الخميس بالرباط أن الحكومة وضعت مختلف الآليات القانونية الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
وأوضح السيد الخلفي في معرض رده على سؤال حول سبل ضمان شفافية الانتخابات خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن وزيري الداخلية والعدل والحريات قاما تحت إشراف رئيس الحكومة بمختلف الخطوات اللازمة في إطار من التشاور والحوار مع الأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة وذلك على مستوى الإعداد القانوني للانتخابات والمشاركة فيها وضبط لوائح الناخبين والإعلان عنها وتنزيل المقتضيات القانونية التي تلزم الحكومة بالإعلان عن فترة إضافية للتسجيل في اللوائح.
كما تتمثل هذه الخطوات يضيف السيد الخلفي في القيام بالتحضيرات اللوجيستيكية والمادية والتي برزت أولى نتائجها على مستوى تنظيم انتخابات ممثلي المأجورين وكذلك في الجوانب المالية والمرتبطة بضمان التمويل اللازم لهذه الانتخابات على مستوى الحملة وما يرتبط بها.
وأبرز الوزير أنه تم تأطير وتحصين هذه العملية الانتخابية على المستوى الميداني مشيرا في نفس الوقت إلى وجود يقظة مستمرة ومتواصلة من أجل تنزيل الأحكام القانونية لمواجهة أي تلاعب أو مس بنزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف في هذا الصدد أنه يتم حاليا العمل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل منظومة فعالة للملاحظة الانتخابية والعمل على مستويات متعددة من أجل أن تمر الانتخابات في أجواء سليمة ونزيهة تضمن التعبير الحر للمواطنات والمواطنين عن آرائهم في ما يتعلق باختيار ممثليهم وممثلاتهم