ترشح المفسدين في الأحزاب المغربية لإفساد الانتخابات يستفز الجمعية المغربية لحماية المال العام

أصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بيانا ناريا على ما عرفته و تعرفه الانتخابات بالمغرب، من لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية و ترشيح بعض   من  أعضائها الذين تحول حولهم شبهة الفساد و نهب المال العام ، بل إن منهم من وجهت له تهم جنائية بالفساد و التزوير و التبديد و اختلاس أموال  عمومية ،  و هو ما يتنافى مع القانون و خطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة و الشفافية، كما اعتبرت الجمعية انه من الضروري ضمان نزاهة و شفافية العمليات الانتخابية و التصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي و معاقبة المتورطين في ذلك و توفير كل الشروط القانونية و السياسية و العملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة.
هذا و ذكرت الجمعية في بيانها أن التردد في مناهضة الفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين و ناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة ، كما أن عدم نجاعة و فعالية القرارات القضائية و تأخر و تعثر المساطر القانونية قد زكى هذا الشعور   و الانطباع.
كما نبهت الجمعية في ذات البيان إلى هشاشة المبادرات ذات المنحى الاجتماعي على حياة المواطنين و المواطنات و غياب هذا الأثر كلما تعلق الأمر بالقرى و بعض المدن الصغرى  رغم الإمكانيات المالية المهمة التي ترصد لبعض المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية و الاجتماعية ، و هذا أمر يجد تفسيره في انتشار الفساد كلما تعلق الأمر بالصفقات العمومية ، يضاف إليه عدم نجاعة آليات الرقابة الإدارية و القضائية.
وفي انتقادها للحكومة، سجلت الجمعية عجز الحكومة عن  مواجهة الفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب رغم وعودها   المتكررة في شأن ذلك مقابل   اجتهادها في  إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة  و المتوسطة برفع سقف أسعار المواد   الاستهلاكية الأساسية.

وفيما يلي نص البيان:

 

 Association Marocaine de        

 Protection des Biens Publics

Bureau National                         

 الجمعية المغربية  لحماية المال العام  

                المكتب الوطني

رقم 10، عمارة H54، تجزئة اليسرى و الزرقاء، حي شماعو، سلا

الاتصال : المحمول محمد  الغلوسي   06618281، حسن جبرون  0661664710

ampbp.
maroc@gmail.
com     العنوان الالكتروني :

الرباط في 15  غشت 2015

                               بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيان

إن الجمعية المغربية لحماية المال العام انطلاقا من مبادئها و أهدافها الرامية إلى تخليق الحياة العامة و مناهضة الفساد و نهب المال العام تتابع عن كتب مجريات الاستحقاقات ببلادنا سواء تعلق الأمر بانتخابات الغرف المهنية التي جرت يوم   الجمعة  7  غشت 2015 أو تلك التي تتعلق بانتخاب الجماعات الترابية و المزمع أجرائها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 .
و على ضوء ذلك و في انتظار إصدارها لتقرير مفصل فور انتهاء المسلسل الانتخابي فإنها   تعلن للرأي العام ما يلي :

1 ـ تتابع بقلق و انشغال كبيرين لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية و ترشيح بعض   من  أعضائها الذين تحول حولهم شبهة الفساد و نهب المال العام ، بل إن منهم من وجهت له تهم جنائية بالفساد و التزوير و التبديد و اختلاس أموال  عمومية ،  و هو ما يتنافى مع القانون و خطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة و الشفافية .

2 ـ تؤكد الجمعية على الدور الأساسي للأحزاب السياسية في تأهيل   المشهد السياسي ببلادنا و تكوين أطر و كفاءات و نخب ذات مصداقية لتساهم في تدبير الشأن العمومي و بلورة قرارات جوهرية لخدمة التنمية المحلية عوض خدمة مصالح و اهداف ضيقة و ذاتية و مراكمة الثروات بطرق غير مشروعة على حساب تطلعات المجتمع     في الكرامة  و التنمية و العدالة .

3 ـ تؤكد الجمعية على أهمية ضمان نزاهة و شفافية العمليات الانتخابية و التصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي و معاقبة المتورطين في ذلك و توفير كل الشروط القانونية و السياسية و العملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة .

4 ـ   تؤكد الجمعية أن التردد في مناهضة الفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين و ناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة ، كما أن عدم نجاعة و فعالية القرارات القضائية و تأخر و تعثر المساطر القانونية قد زكى هذا الشعور   و الانطباع .

5 ـ تسجل الجمعية ضعف  و هشاشة   أثر السياسات  العمومية و كل المبادرات ذات المنحى الاجتماعي على حياة المواطنين و المواطنات و غياب هذا الأثر كلما تعلق الأمر بالقرى و بعض المدن الصغرى  رغم الإمكانيات المالية المهمة التي ترصد لبعض المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية و الاجتماعية ، و هذا أمر يجد تفسيره في انتشار الفساد كلما تعلق الأمر بالصفقات العمومية ، يضاف إليه عدم نجاعة آليات الرقابة الإدارية و القضائية .

6 ـ تسجل الجمعية عجز الحكومة عن  مواجهة الفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب رغم وعودها   المتكررة في شأن ذلك مقابل   اجتهادها في  إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة  و المتوسطة برفع سقف اسعار المواد   الاستهلاكية الاساسية .

7  ـ تجدد الجمعية مطالبها بشأن بلورة استراتيجية  وطنية لمناهضة الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب  وفق مقاربة تشاركية و متعددة الأبعاد تروم و ضع حد لتكلفة الفساد المرتفعة و تخليق الحياة العامة و إرساء دولة الحق و القانون

عن المكتب الوطني  

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد