فتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا، في ظروف تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها أزيد من 600 شرطي بلباس مدني، الأربعاء الماضي، أمام مقر ولاية الأمن بطنجة.
وحسب يومية “المساء” فإن لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني حلت بمقر ولاية أمن طنجة من أجل التحقيق في ظروف تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية، ضد عدم “تسريحهم” للعودة إلى منازلهم لقضاء العيد مع أفراد أسرهم.
ووفق ذات المصدر، فإن اللجنة ستستمع إلى مجموعة من المسؤولين الأمنيين، خاصة بقسم الموارد البشرية، لمعرفة الأسباب التي دفعت رجال الأمن إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمن، في سابقة في تاريخ الشرطة المغربية، قبل أن ترفع تقريرا إلى عبد اللطيف الحموشي من أجل اتخاذ القرار على ضوئه.