إدانة البرلماني حسن عارف بسنة سجنا نافذة وغرامة 15 مليون بتهمة الاغتصاب المفضي الى الحمل ولإنجاب
أسدلت أمس الثلاثاء محكمة الاستئناف بالرباط الستار على قضية البرلماني حسن عارف المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري والموظفة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مليكة السليماني حيث قضت بالسجن النافذ مدته سنة واحدة في حق البرلماني وغرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم بعد اتهامه بالاغتصاب الناتج عنه حمل وإنجاب.
ويعود ملف عارف والسليماني لأكثر من سنوات وسبق لابتدائية الرباط في يونيو الماضي وأن أدانت البرلماني المذكور بسنة سجنا نافذة وتعويض مدني قيمته 30 ألف درهم غير أنه ظل طليقا يمارس مهامه كبرلماني ورئيس جماعة عين عودة.