المعطلون للمخزن: كم يكفيك من دمائنا حتى تشبع ؟؟؟ ( صور )

شهد محيط مبنى البرلمان هذا الأسبوع مجزرة في حق حاملي الشواهد العليا المعطلين ( مجازين وماستر) حيث تدخلت عناصر التدخل السريع يوم الأربعاء و الخميس الماضيين دون سابق إنذار في حق مجموعات و تنسيقيات المعطلين مخلفة بذلك عدة إصابات خطيرة نقل بعضها إلى مستشفى ابن سينا.

وفي اتصال مباشر مع أحد أعضاء تنسيقيات المعطلين أكد لنا ما يلي: ( شكلنا الاحتجاجي كان في أرقى مظاهر التحضر و السلمية، لكننا تفاجئنا بتدخل عنيف من قبل أصحاب البدل الزرقاء و الخضراء دون مراعاة ولا تفريق بين الجنسين فكانت النتيجة إصابة أزيد من 30 عضوا بكدمات و إصابات أخطرها كان على مستوى الرأس، كل هذا لن يكبح مسارنا النضالي السلمي الذي بدأناه منذ أوائل فبراير 2011 ولن ينتهي إلا بتحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة، فالتدخلات العنيفة و الاعتقالات التعسفية لن تثني من عزائمنا ولن ترهبنا لأننا أصحاب حق .
.
.
)

يضيف المصدر: (عجز الحكومة الحالية في معالجة ملف البطالة بالحوار جعلها تلجأ للأساليب القديمة البائدة لكبح و قمع كل الأصوات الحرة المطالبة بالكرامة و العدالة الاجتماعية و المستعدة للتضحية بالغالي و النفيس في سبيل تحصين الحقوق المكتسبة ونقول لكل من يصدر أوامره لقمعنا: كم يكفيك من دمائنا حتى تشبع؟؟؟.
)

وفي نفس السياق أصدرت كل من ( التنسيق الميداني للمجازين المعطلين – التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 – التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة – تنسيقية التحدي للأطر العليا المعطلة 2012 – تنسيقية الكرامة للأطر العليا المعطلة 2013 – تنسيقية الثبات للأطر العليا المعطلة 2014 ) بلاغا جاء فيه مايلي:

”  إيمانا منها بعدالة قضيتها وتشبثها بالحق في العيش الكريم ،خرجت كعادتها جموع المعطلين المكونة من الإطارات السالفة الذكر للاحتجاج السلمي عشية يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015، منددة في ذلك بسياسة الأذان الصماء التي تنهجها الحكومة تجاه ملفها المطلبي، هذا الأخير الذي صار في طي النسيان قرابة الخمس سنوات بسبب تعنت حكومة بنكيران، بل وتضليلها للراي العام عبر ما سمته بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي يكتنفها الغموض والتي لا تختلف عن سابقتها من البرامج الفاشلة لدى الحكومات السابقة.
 
وغير بعيد من إصدار حق السماح بالاحتجاج السلمي، لم تتراجع قوى الأمن كعادتها عن الاستعمال المفرط للغة القمع والعصا الغليظة، ضاربة بذلك كل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية الراعية لحقوق الإنسان عرض الحائط، مخلفة في تدخلها السافر اليوم ضد المعطلين العزل مجموعة من الإصابات المتفاوتة الخطورة التي استوجبت نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات اللازمة، أضف إلى ذلك حالة الاعتقال التي تكبدها جموع المعطلين.

وبناء على ما سبق تعلن مجموعات تنسيقيات المعطلين للرأي العام ما يلي:
ـــــــــ تنديدها بالأسلوب الهمجي الذي استعملته قوى الأمن تجاه المعطلين السلميين.

ـــــــــ مطالبتها بمحاسبة المتورطين في المجزة الدموية التي طالت جموع المعطلين.

ـــــــــ مطالبتها بإطلاق سراح المعتقل دون قيد او شرط.

ـــــــــ مطالبتها بفتح حوار جاد ومسؤول من أجل حل ملف العطالة.

ـــــــــ اشراكها في اي خطوة تقدم عليها الحكومة بشأن هذا الملف، كاللجنة الوزارية المتعلقة بملف التشغيل التي أنشئت مؤخرا “

يذكر أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، كان قد أصدر قبل أسبوع منشورا وعممه على وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك يخبرهم فيه بأن التظاهرات السلمية لا تحتاج إلى ترخيص

[gallery size=”medium” ids=”,,,87134,87135,87136,87137,87138,87,87140,87141,87

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد