أطلق وزير الصحة الحسين الوردي خدمة جديدة أطلقها عليها “مبادرة تفقد الخدمات”، يرمي عبرها لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في أفق الرقي بالمنظومة الصحية الوطنية، وتكريس مضامين الدستور الجديد، ويعتبر موظفو المستشفيات أن الأمر لا يتعلق إلا بلجن تفتيشية لما يقدموه الموظفون كنوع من الرقابة التي تمارسها الجهة الوصية على المستخدمين.
وقال وزير الصحة وزارة إنه لتجسيد مبادرة “تفقد الخدمات الصحية” سيتم برمجة زيارات ميدانية بانتظام من المصالح المركزية لفائدة المؤسسات الصحية بالمستشفيات العمومية، وذلك بغرض معاينة الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعلقة بصفة خاصة بظروف الاستقبال والمستعجلات والفحوصات الخارجية وظروف الاستشفاء وكل ما يعني المواطن في علاقته بالمصالح الصحية بصفة عامة.
وأضاف وزير الصحة عبر رسالة له في الموضوع للمستشفيات العمومية أن تلك الزيارات ليست ذات طابع تقني ولا تهدف لتقييم عمل المؤسسات الصحية، “بل هي آلية جديدة لإثارة انتباه المسؤولين على الصعيد المحلي لتحسين ظروف الاستقبال والخدمات الصحية المقدمة
للمواطنين” ومن المنتظر أن يقوم 12 فريقاً مكوناً من فردين بخرجات ميدانية بانتظام على الصعيد الجهوي وذلك بمعدل زيارة ميدانية لكل جهة، مرة كل شهر، وسيتم تقييم هذه الخرجات التفقدية كل ثلاثة أشهر وإطلاع المسؤولين على الخلاصات والنتائج التي أسفرت عنها قصد تمكينكم من تصحيح الاختلالات وتجويد الخدمات الصحية.
العاملون والمستخدمون في المستشفيات العمومية اعتبروا أن الأمر لا يتعلق إلا بلجن تفتيشية تقيم عملهم وتنقطه، وقد يترتب عن تقاريرها متابعات ضد عدد من الأطباء أو الممرضين.
وقال زهير ماعزي، نائب رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية: “لا نعرف شيئاً له علاقة بعلوم التدبير أو الإدارة اسمه تفقد الخدمات الصحية، وأضاف “نسمع عن التتبع والتقييم، عن المراقبة ومراقبة الجودة عن الافتحاص، وعن لجن تقصي الحقائق أما
التفقد فهذه أول مرة، على العموم نتمنى أن تكون بادرة خير وأن لا تكون جعجعة بدون طحين كما سابقاتها”.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ”المجلة24″ أن ما لا يعلمه المواطنون أن هناك لجنة للتتبع والتقييم في كل مستشفى، معتبراً أنها “صورية”، ولا تتوفر وزارة الصحة على أي مختصين في هذا المجال، باستثناء الممرضين خريجي السلك الثاني في شعبة التدبير، أو من يعرفون بحراس المصالح الصحية والذين أوقفت الوزارة تكوينهم منذ ثلاثة سنوات، حسب المتحدث.
واسترسل أن هناك لجن للنزاهة جاء بها النظام الداخلي للمستشفيات، حيث أوضح قائلاً: “أكاد اجزم أنها غير مفعلة في أي مستشفى، وهناك أيضا نظام “تلقي الشكايات” عبر صناديق لا نعلم أي حصيلة لها، ولا حتى مصير تقارير لجن التفتيش التي تصدرها وزارة الصحة”.
ويرى المتحدث أن تتبع أداء ومشاريع المؤسسات الصحية يبقى ضرورياً جداً، معتبراً أنه لا يمكن أن يتم في ظل تغييب المواطن الذي تتوجه له هذه الخدمات، من جهة أخرى يدعو ماعزي إلى الانتباه لتجربة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في بني ملال-خنيفرة التي أنجزت تقارير حقوقية حول مستشفيات الجهة، واقترح ماعزي بناء قدرات وزارة الصحة في تتبع وتقييم المشاريع الصحية ومراقبة الجودة بها، “في هذا الإطار، يمكن فتح سلك ماستر في المعاهد العليا لمهن
التمريض والتقنيات الصحية للإستجابة لهذه الحاجيات”.