قررت الحكومة عدم الزيادة في أسعار إنتاج الماء في العام الحالي، فيما ارتأت رفع سعر الكهرباء في حال تجاوز الاستهلاك حداً معيناً.
وأكد مجلس الوزراء في قرار وزاري، أنه لن تتم الزيادة في أسعار إنتاج الماء، من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء، وتمت مخاطبة الشركات التي تقوم بتوزيع الماء والكهرباء بالامتثال لهذا القرار.
غير أن الحكومة ارتأت الزيادة في أسعار الكهرباء، بالنسبة للشريحتين الرابعة والخامسة من الاستهلاك، حيث ستكون الزيادة في حدود 4%.
وبرر وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، هذه الزيادة بما تمت ملاحظته من كون الاستهلاك على مستوى تلك الشريحتين لم ينخفض، ما يعني أن الزيادة في الأسعار يراد منها ثني الأسر من الإفراط في استهلاك الكهرباء.
ويعني قرار عدم الزيادة في أسعار إنتاج الماء، أن الشركات التي تتولى توزيع الماء لا يمكنها الزيادة في الأسعار على الأسعار كما كان متوقعاً هذا العام.