كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في اللقاء الذي جمعه، مساء أمس الاثنين، مع مسؤولي الشبيبات الحزبية، الممثلة في البرلمان، انكباب الأمانة العامة للحكومة على إعداد دراسة لإعادة النظر في ملف تقاعد الوزراء.
وأفاد مصدر مطلع من الذين حضروا لقاء، يوم أمس، أن رئيس الحكومة أخبرهم بأنه استشار الملك محمد السادس في موضوع تقاعد الوزراء وأعطاه الإذن بإعادة النظر فيه.
وعبر بنكيران، الذي دخل في نقاش مع مسؤولي الشبيبات الحزبية حول ملف الريع، في اللقاء ذاته عن عدم اتفاقه مع تقاعد الوزراء بالصيغة والشكل الحاليين، مبرزا أن الموضوع سيعالج بطريقة موضوعية.
ويذكر أن رئيس الحكومة تفاعل مع الحملة الشعبية لحذف معاشات الوزراء، حيث طرح الموضوع على الأمانة العامة للحكومة.
وكانت مصادرنا قد كشفت أن الإصلاح المرتقب سيكون عميقا ومعقولا، هدفه محاربة الريع في تعويضات ومعاشات الوزراء، وجعلها في حدود معقولة.
وتنص المادة 30 من القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، على أنه “يستفيد أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم من معاش يصرف لهم وفق الشروط، وحسب الكيفيات المحددة بقانون”، إلا أن حكومة بنكيران لم تعلن بعد الخطوط العريضة لهذا القانون المنتظر، ولم يتم التفاعل مع الموضوع، إلا بعد الحملة الواسعة، التي قادها رواد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ضد معاشات الوزراء والبرلمانيين.