كشف تقرير حول الشراكة بين الدولة والجمعيات، قدم اليوم في حفل تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني، الذي يصادف 13 مارس، (كشف) أن عدد الجمعيات في المغرب في تصاعد مستمر، حيث قفز العدد إلى 136 ألف جمعية سنة 2016، بينما كان عددها سنة 2014 في حدود 116 ألف جمعية، حسب أرقام رسمية.
ووفقا لموقع “هسبريس” فإن جهة الدار البيضاء سطات تأتي على رأس جهات المملكة التي تضم أكبر عدد من الجمعيات، بـ19500 جمعية، في حين تأتي جهة الداخلة وادي الذهب في ذيل الترتيب، بـ716 جمعية.
ومن حيث مجالات تدخل جمعيات المجتمع المدني فتأتي الأعمال الاجتماعية في الصدارة بنسبة 24 بالمائة، بينما يسجّل الميدان أقل نسبة في مجال تدخل الجمعيات، ب0,25 بالمائة.
التقرير الذي أعدته وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني كشف أن عدد المشاريع التي أنجزتها الجمعيات في إطار العقد الأول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها المغرب سنة 2005 بلغ زهاء 38341 مشروعا، و 8292 مشروعا مدرّا للدخل، بلغ عدد المستفيدين منها ما يناهز 9,7 مليون شخص.
وبخصوص الدعم العمومي الذي تتلقاه جمعيات المجتمع المدني من القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية فقط بلغ مليارين و200 مليون و147 ألف درهما، برسم سنة 2014، وجاءت القطاعات الحكومية في مقدمة ممولي الجمعيات بنسبة 70 في المائة، ثم المؤسسات العمومية بنسبة 25 في المائة، فالمقاولات العمومية بنسبة 5 بالمائة.
وعلى الرغم من توفّر أرقام حول الدعم المالي الذي تحصل عليه الجمعيات من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، إلا أن التقرير وقف على وجود صعوبة في تجميع المعطيات المتعلقة بالتمويل العمومي الذي تناله الجمعيات من الجماعات الترابية، وكذا صعوبة تحديد المبلغ المخصص للشراكات من المبلغ الإجمالي المرصود للتمويل العمومي للجمعيات.
من جهة أخرى، قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري في كلمة ألقاها في افتتاح حفل تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني، والذي نظم تحت شعار “المجتمع المدني أساس الديمقراطية التشاركية”، (قال) إن الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني يقتضي أن يتم بتدرج، وفي ردّ على الأصوات المتخوفة مو أن تؤثر الديمقراطية التشاركية على الديمقراطية التمثيلية، حذّر العماري من ذلك، وقال “يجب أن يكون عمل المجتمع المطني في إطار التكامل وليس الصراع مع الفاعل الحزبي والبرلماني”.