عقوبة تصل لـ20 سنة سجنا لمستأجري الأرحام

أحال وزير الصحة، الحسين الوردي، مشروع قانون رقم 47-14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، على الأمانة العامة للحكومة، ويحمل ضمن طياته تجريماً ومنعاً للاستنساخ البشري، وكراء الأرحام.

وحسب مشروع القانون، سيعاقب بالسجن عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون درهم كل من استعمل لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب.

وحذر مشروع القانون من أن تمس المساعدة الطبية على الإنجاب سلامة الجنس البشري، وبالتالي يمنع “ الاستنساخ التناسلي وانتقال النسل” ، وشدد على عدم“ استغلال المهام التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية، ولهذه الغاية يمنع التبرع بالأمشاج
واللواقح أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير”.

وأشار مشروع القانون المذكور إلى شروط ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، قائلاً إنها “
لا تجوز إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما وحدهما دون غيرهما ”، مضيفا أنه يتم اللجوء إليها بناء على طلب مكتوب من الزوجين موقع عليه بصفة قانونية من طرفهما ومرفق بوثيقة الزواج.

ويهدف مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي تم تشخصيها طبيا، ويمكن أن تهدف إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين على انجابهما، حسب كما جاء في الوثيقة.

وعرّف المشروع المساعدة الطبية على الإنجاب أنها ” كل تقنية سريرية أو بيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد