لا زالت تداعيات تصريح الحكومة بعدم تلقيها مراسلة من طرف حزبي البام والاتحاد الاشتراكي حول ملف الأساتذة المتدربين تعرف تطورات جديدة ، فبعد تسريب المراسلة الرسمية الموجهة لرئيس الحكومة، ظهرت وثيقة أخرى تشير إلى جواب قدمته الحكومة بخصوص توظيف الأساتذة المتدربين على دفعة واحدة.
وتشير الوثيقة، التي نتوفر على نسخة منها، أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، راسل محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي وعبد العزيز بنعزوز رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وذلك رداً على رسالة وجهها الفريق له في 28 مارس، حول مدى سماح المساطر التقنية والإدارية بإمكانية اجتياز الأساتذة المتدربين لامتحان التخرج والتوظيف دفعة واحدة برسم الموسم الدراسي ،على أساس أن يستفيد الفوج الأول من المناصب المالية المبرمجة في
الميزانية العامة لسنة 2016، ويستفيد الفوج المتبقي ابتداء من يناير 2017.
وأوضح محمد بوسعيد، في الجواب المؤرخ في 30 مارس 2016 ، أن إجراء مبارة واحدة لتوظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتطوين دفعة واحدة يقتضي استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016 – 2017 ، وكذا كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و 2017.
يشار إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قد عبر عن امتعاضه من تدخل حزبي من المعارضة بمبادرة تضم أحزاباً من الحكومة من أجل إيجاد حل لملف الأساتذة المتدربين، وشن بن كيران، خلال المجلس الحكومي الخميس الماضي، انتقاداً على الصحافة، ورفض ما اعتبره تطاولاً على اختصاصات الحكومة من طرف الحزبين.
ونفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكون الأخيرة قد توصلت بمراسلة من البام والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وساعات بعد ذلك نشر نشطاء من الحزبين مراسلات رسمية موجهة للحكومة قالوا إنها تفند مزاعم الحكومة بعدم توصلها بالمراسلات.
وموازاة مع هذه التطورات، عقد الأساتذة المتدربين مجلسهم الوطني الاستثنائي اليوم، ورحبوا بأي مبادرة من شأنها أن تتفاوض مع الحكومة لحل أزمة الأساتذة، وأكدوا أنهم “ ليست لدهم أي خلفيات ولا يناضلوا بالوكالة عن حزب سياسي ما، ولا يريدون أن يكونوا لا كتلة سياسية
لجهة ضد أخرى ولا علاقة لنا بشعارات إسقاط النظام وغيرها، كل ما نريد حول الحق في التوظيف ”
.
وأكد الأساتذة المتدربون أنهم يقبلون بحلول اعتماداً على مطلب التوظيف دفعة واحدة، مع إمكانية التسوية المالية حتى العام 2017 وإدراجها في قانون المالية، وهو ما يشير إليه جواب محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.