مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين
106985
قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية والتعيين في المناصب العليا
اطلع مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية والتعيين في المناصب العليا، وذلك تمهيدا لعرضها على مصادقة المجلس الوزاري.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 20.
16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.
11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 21.
16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.
11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وبمشروع القانون التنظيمي رقم 23.
16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.
12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب
ويهدف المشروع الأول إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.
11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.
11.
165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 الموافق ل14 أكتوبر 2011، وذلك من أج إعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية، ثم نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، وكذا الملاءمة مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 ولاسيما ما يتعلق بإمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، ثم تحديث الإطار المنظم للحملة الانتخابية برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وينص هذا المشروع على فتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا للذكور الذين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث من نفس الفئة العمرية، كما ينص على تحديد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية في 3 بالمائة استجابة لطلب عدد من الأحزاب السياسية.
وينص هذا المشروع، انسجاما مع التعديل المقترح إدراجه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والمتعلق بإمكانية تأسيس تحالفات بين الأحزاب السياسية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب، على قبول لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مترشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية.
ولتجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية، يكرس هذا المشروع حرية تعليق الإعلانات الانتخابية من طرف وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين كمبدأ عام، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم تعليق الإعلانات الانتخابية والأماكن والتجهيزات التي يمنع فيها تعيق تلك الإعلانات.
قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية
ويهدف المشروع الثاني إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.
11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.
11.
166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 الموافق ل22 أكتوبر 2011، وذلك لتمكين الأحزاب السياسية من تأسيس تحالفات فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس النواب وضبط بعض المقتضيات المؤطرة للتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وينص هذا المشروع على إدراج انتخابات أعضاء مجلس النواب ضمن الاستحقاقات الانتخابية التي يمكن للأحزاب السياسية تأسيس تحالفات برسمها، وذلك في إطار الملاءمة مع التعديلات التي أدرجت سنة 2015 في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية من أجل السماح للأحزاب بتأسيس تحالفات فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وأعضاء الغرف المهنية.
وبهدف تجاوز الإشكالية المتعلقة بالصعوبات التي تواجهها الأحزاب السياسية في إرجاع مبلغ التسبيق غير المستحق والذي تكون قد قامت بإنفاقه خلال الحملة الانتخابية.
و ينص المشروع على تقسيم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصتين، الحصة الأولى جزافية توزع بالتساوي بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها في الانتخابات المعنية، في حين أن الحصة الثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني.
وينص المشروع، أيضا، على اشتراط استيفاء تحالف الأحزاب السياسية للشروط المحددة في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية للحصول على الدعم العمومي السنوي، كما يلزم المشروع، في إطار المزيد من الشفافية، كل حزب سياسي بأن يرجع تلقائيا إلى الخزينة العامة للمملكة كل مبلغ لم يتم استعماله من الدعم العمومي السنوي أو من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا
ويهدف المشروع الثالث إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.
12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.
12.
20 بتاريخ 27 من شعبان 14 الموافق ل17 يوليوز 2012، وذلك بإضافة المؤسسات التي تم إحداثها بموجب قوانين جديدة، وإدراج كل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 170-16-2 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين، مع إضافة بعض السلطات الحكومية إلى عضوية اللجنة.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى إحداث لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين، تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتألف من السلطات الحكومية المعنية، وتناط بها مهام تنسيق السياسات والبرامج القطاعية المرتبطة بأجرأة مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، ثم التداول بشان التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشأن تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية، وكذلك دراسة وإبداء الرأي في التقارير التي تعدها السلطات الحكومية المعنية بشأن حصيلة تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين.
و يأتي إحداث هذه اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بلورة “الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 – 2030” في إطار تعاقدي ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار.
مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 88-16-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
و يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى تثمين العنصر البشري ومواصلة مسلسل الإصلاح من خلال توحيد الإطار القانوني الذي سيخضع له الموظفون العاملون بالقطاع وتجاوز إشكالية تعدد الأنظمة الأساسية المعمول بها حاليا، كذلك تغيير تسميات الأطر الخاصة بهيئة موظفي المندوبية العامة، إضافة إلى ضمان احترام جميع الموظفين لقواعد الانضباط شبه العسكري التي تقتضيها طبيعة العمل.
كما يهدف هذا المشروع إلى فتح إمكانية التوظيف مستقبلا ضمن الأطر الخاصة بالقطاع في وجه جميع الأطر التقنية والإدارية، مع إمكانية إدماج الأطر المشتركة بناء على طلبهم في الدرجات المماثلة لها في النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون.
ويهدف هذا المشروع كذلك، إلى ضمان استفادة جميع موظفي المندوبية العامة من التعويض عن الأخطار، مع تمكين جميع الموظفين العاملين بالقطاع من الاستفادة من برامج التكوين الأساسي والمستمر لتمكينهم من استيعاب آليات التعامل مع مختلف الوضعيات المرتبطة بتدبير شؤون السجناء وكذا كيفية تدبير الأزمات الطارئة.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين الحكومتين المغربية والسعودية
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 16-09 تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين الحكومتين المغربية والسعودية، موقعة بالرباط في 20 فبراير 2015.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تنسيق الجهود بين البلدين وتنمية الموارد المائية وتطويرها، إضافة إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات العلمية الفنية في مجالات المياه لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
وينص هذا الاتفاق على توسيع التعاون بين الجانبين في كل المجالات التي ترتبط بالمياه كالتدريب وتطوير القدرات لاستخدام المياه الجوفية ومشاريع تحلية المياه وتبادل الخبرات وتنفيذ الدراسات والأبحاث في مجال الموارد المائية.
تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويتعلق الأمر ب :
– السيد علي ملوكي مديرا للمعادن والهيدروكاربورات على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
– السيد رشيد ملياني مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.