أفادت يومية “أخبار اليوم” في طبعتها لعدد الخميس، بأن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يعتزم تثبيت كاميرات في المحاكم لمحاربة الفساد والرشوة وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة.
فقد كشفت مصادر مطلعة للصحيفة، أن الرميد أمر مسؤولين بفتح طلب عروض لإبرام صفقات مع شركات خاصة تتكفل بوضع كاميرات المراقبة في جميع محاكم المملكة.
وأشارت مصادر الصحيفة، الى أن الشركات المذكورة ستتكفل بتثبيت كاميرات المراقبة في كل ركن وجزء من المحكمة، بما فيها قاعات الجلسات ومكاتب القضاة والممرات وجميع القاعات وخارج المحكمة، باستثناء الحمامات.
وأضافت المصادر ذاتها للصحيفة، أن الغاية من نصب كاميرات المراقبة داخل المحاكم هي حماية المواطنين وموظفي الوزارة مما قد يتعرضون له داخل المحاكم، ومراقبة أي تحركات مشبوهة قد تستهدف أمن وسلامة الناس أو الموظفين، مؤكدة أن الوزارة ستوثق جميع المحاكمات وما يجري في ردهات المحاكم من خلال الكاميرات.