المدخل إلى الامتحان
ترسخت ؛ في الذاكرة الشعبية ومنذ أمد بعيد ؛ ثقافة القلق والخوف والتوجس التي تصاحب كائنا موسميا غريبا ومكروها ” اسمه الامتحان ” ، والذي يرافق مدلول التعرية ، ومعرفة حقيقة وأحقية التلميذ والطالب في الولوج إلى المرحلة الدراسية الموالية ، ومدى مؤهلاته ، ما إن كانت ضحلة أو ذات اعتبار ، وهل ستسمح له بالاصطفاف إلى جانب أصحاب “العز” أو أصحاب “الإهانة” على أن هذا الإحساس سرعان ما تقوى في خمس سنوات الأخيرة ؛ حيث عرف الغش والتحايل وسائل متطورة مريعة ، تحشد لها آخر صيحات في ماركة أدوات التنصت ، والتواصل ، والتخابر هي ؛ من صغر الحجم ؛ إلى درجة إمكانية تثبيت عدسة في الأذن بحجم حبة العدس مجهزة بهوائي يمكن صاحبه من تصوير نص الامتحان ، وتلقيه الجواب عبر الصورة والصوت معا !
داخل قاعات الامتحان
الحكومة ؛ في شخص وزارتها الوصية ؛ جندت كل إمكانياتها للحيلولة دون وقوع أدنى حالات الغش وسط الطلبة المترشحين ، من خلال تعزيز أجهزة المراقبة القبلية وأثناء وبعد الامتحان ، ومنها بصورة خاصة المراقبة والحراسة داخل قاعات الامتحان ، والتي يتولاها عادة فريق مكون من خمسة مراقبين ؛ ثلاثة حراس داخل القاعة ومراقبين اثنين خارجها لربط الصلة بين إدارة المركز وقاعة الامتحان .
هذا الجيش العرمرم من المراقبين والحراس ، سيكون فعلا في مواقع جد حساسة ومباشرة مع المترشحين ، ولا شك أنه مزود بتعليمات على رأسها الالتزام الخطي الذي تقدم به كل مترشح بأنه سيكون عرضة لتطبق في حقه جملة من الإجراءات الردعية والزجرية ، في حالة صدور سلوك أو تصرف ؛ من جانبه ؛ أو محاولة غش ، أو الشروع فيه .
ويتساءل المرء ؛ من الوجهة الإنسانية والأمنية خاصة ؛ أيعقل أن يتقدم مراقب أو حارس من طالب ضبطه يغش أو يهم الشروع فيه ليحرر له محضرا ب “نازلة غش” ؟ هل يجرؤ أحد الحراس والمراقبين أن يحرم طالبا من اجتياز الامتحان مدة ثلاث سنوات أو يزج به في غياهب السجون ؟! من الجانب السيكولوجي والمقرون بهاجس الأمن لا .
.
وغير وارد بنسبة قد تصل إلى 90% .
تسريب الامتحان أمام محك الروح الوطنية
إنه لمن المرجح توقع كل شيء ، إزاء انتفاء الروح الوطنية من الصدور ، بدءا بالمركز الوطني للامتحانات ، ومرورا بسلسلة من قنوات تمرير نصوص الامتحانات إلى آخر مستخدم مكلف بالطبع أو النشر أو الاستنساخ .
فإذا لم تحذ ؛ كل في موقعه ؛ وتشد أزره الروح الوطنية واستشعار ثقل المسؤولية الوطنية والمهنية ، أو لم تكن لديه هشة لدرجة مساومته فيها ، أو تغشاها ضغائن ففي هذه الحالة يمكن أن يكون التسريب واردا ؛ بطريقة أو أخرى ؛ حتى ولو أقسم صاحبها بقسم تولي منصب حساس في الدولة !
ما العمل ؟ وهل تصلح عسكرة الامتحان ؟!
إنه لهاجس قلق كبير ؛ لا ينتاب الطالب فحسب بل يتجاوزه إلى كل أجهزة تأطير امتحانات البكالوريا وأجرأتها وتقويمها .
فالمسؤولية ؛ بهذه الأهمية والحساسية المفرطة ؛ لمن شأنها أن تكون هي الأخرى في الميزان ، ولا يعتقد العاقل مطلقا ولا المتمرس ببواطن الأمور وخباياها أن تمر شهادة الباكلوريا دون أن تصاحبها زوابع ، سيما أن المغرب يمر بظروف سياسية دولية دقيقة يطبعها التوجس من أخطبوط الإرهاب الذي يضرب في كل مكان ، وتصاعد وتيرة التوتر بشأن القضية الوطنية الأولى ، والتقاطب الدولي بشأنها .
إذن يبقى الاختيار السليم والآمن والحافظ لماء وجوه جميع الشركاء في اجتياز هذا الامتحان هي عسكرة أطرها المشرفة على تنظيم وإجراء وتقييم البكالوريا ، بتحويل السلالم والدرجات الإدارية إلى رتب عسكرية .
ويُعتقد حينها أن دائرة الغش والتسريب سوف تتقلص إلى أقل من 10% .