أيدت المحكمة العليا الدنماركية، الأربعاء قرار محكمة أدنى بتجريد مواطن من جنسيته بعد إدانته بالتحريض على الإرهاب ودعم تنظيمات متطرفة.
ويمهد القرار القضائي لترحيل وسام منصور (56 عاما) من الأراضي الدنماركية، ويتحدر منصور من أصول مغربية.
وقال ممثل الدفاع عن منصور للتلفزيون الدنمركي، إن موكله سيستأنف الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
وحكم على منصور بالسجن لمدة أربعة أعوام في ديسمبر 2014، بعد إدانته بدعم تنظيم القاعد وجبهة النصرة في سوريا من خلال نشرت تعليقات على موقعه في “فيسبوك”.
لكن الادعاء سعى لسحب الجنسية الدنماركية من منصور، لأنه يحمل أيضا الجنسية المغربية.