وضع محمد حصاد، وزير الداخلية، النقاط على الحروف بخصوص موضوع التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية، والذي أثار جدلاً كبيراً في الأسابيع الماضية، بين المعارضة والأغلبية.
وأوضح حصاد، في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، لمناقشة القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، و الذي استمر للساعة الثالثة صباحاً من اليوم الأربعاء، أنه ليس من حق أي أحد أن يسجل شخصاً بدون رغبته، مشيراً إلى أن إجراء التسجيل الإلكتروني الذي تم اعتماده كان بإجماع جميع الأحزاب بدون استثناء.
وقال حصاد، أمام أعضاء لجنة الداخلية، إن الوزارة أصدرت قراراً بخصوص الأمر يتضمن احتياطات، تتمثل بإضافة إجراء يتوصل بموجبه المواطن برسالة على البريد الإلكتروني الخاص به ، لاستكمال إجراءات التسجيل، لضمان عدم التسجيل من جديد بنفس البريد الإلكتروني.
وأوضح حصاد أن الإشكالية وقعت بخصوص الموضوع، لأن القانون ينص على أن اعتبار التسجيل في اللوائح الانتخابية فردياً وشخصي، وهو ما دفع الوزارة لاعتماد إجراء البريد الإلكتروني لإزالة أي التباس ، مشدداً على أن إجراء التسجيل إلكترونياً الهدف منه هو إتاحة التسجيل بسهولة لأكبر عدد ممكن.
ونفى وزير الداخلية، الذي حضر إلى جانبه الشرقي الضريس الوزير المنتدب، أن يكون قد أصدر قراراً بمنع التسجيل من نفس IP )بروتوكول الأنترنيت(، وقال إن وزارة الداخلية استحضر معطى أن أفراد أسرة واحد يمكن أن تسجل في اللوائح من حاسوب واحد، ولذلك لم تمنع التسجيل من نفسه الإيبي.
يشار إلى أن الجدل اندلع أخيراً بخصوص التسجيل الإلكتروني، بعدما قامت شبيبة حزب العدالة والتنمية العام الماضي،)وتستعد لحملة جديدة(، بحملة لتسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية، وقد اتهمت أحزاب المعارضة حزب العدالة والتنمية بمخالفة القانون، وقد نجحت الشبيبة في تسجيل عدد كبير من نفس الإيبي، وقد وصل عددهم 300 ألفاً.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية فتحت مكاتب التسجيل في وجه المواطنين والمواطنين للتسجيل في اللوائح إلى غاية 8 غشت، نفس الشيء بالنسبة للموقع الإلكتروني، وذلك للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 7 أكتوبر.