مازالت النقابات لم تتوصل بمشروع القانون التنظيمي حول الإضراب، علما أنه جرى تعميم المشروع على الوزارات من أجل إبداء الملاحظات.
وقال ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والعربي القباج، القيادي، بالاتحاد العام المغربي للشغالين، إن نقابتيهما لم تتوصلا بعد بمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وكانت الأمانة العامة للحكومة، بعثت بمشروع القانون التنظيمي إلى الوزارات من أجل إبدء ملاحظاته عليه، قبل عرضه على المجلس الوزاري.
ومنذ أول دستور عرفه المغرب في 1962، نص على كون ” حق الإضراب مضمون”، كما جرى التنصيص على أن قانونا تنظيميا سيصدر من أجل تحديد شروط وكيفيات ممارسته.
غير أنه القانون التنظيمي لم يصدر.
وتجلى من استطلاع رأي منتسبين، أن المشروع الذي أرسلته الأمانة للحكومة للوزارات، سرب إلى النقابات، وبدأت تكون رأيها حولها، في انتظار أن يحال عليها رسميا.
وأشار مصدر نقابي اطلع على مشروع القانون التنظيمي، إلى أن هذا المشروع يأتي من أجل تقييد الحق في الإضراب.
ويعتبر أن النية في تقييد الإضراب تتجلى في تقديم النص على اعتبار أنه يشير إلى سبعة مباديء، تهم كلها الأجراء دون المشغلين، وهو ما يراه تعبيرا عن الرغبة في التضييق على الحق في ممارسة الإضراب.
ويعتبر مصدر نقابي، فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تتطلع إلى تمرير مشروع قانون الإضراب، مستغله حالة الضعف التي ترى أن النقابات توجد عليها، بعدما لم تكن على قلب رجل واحد حين التصويت على مشروع قانون التقاعد بمجلس المستشارين.
وأكد على أن الحكومة تمكنت من فرض التقاعد بعد تصويت مجلس النواب في العشرين من يوليوز الجاري، وتسعى لاستغلال توقف غير الملعن عنه للتنسيق بين النقابات، من أجل طرح مشروع القانون التنظيمي للتصويت.
ودأب ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في الكثير من المناسبات، إلى الدعوة إلى البحث عن الأسباب التي تفضي إلى الإضرابات، فهو يؤكد أن 63 في المائة منها لا تستدعيها مطالب مادية، بل لها علاقة بخرق قانون الشغل و التسريح وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم تحرير صاحب المقاولة للاشتراكات الخاصة بذلك الصندوق.
المصدر: المجلة24