وزيرا الاقتصاد والمالية والداخلية يتهمان “حزبا سياسيا” بالتشهير بوالي جهة الرباط

دخل وزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية، على خط الجدل الدائر حول تفويت بقعة أرضية تبلغ مساحتها 3755 مترا بمبلغ في حدود 140 مليون سنتيم، لوالي جهة الرباط، عبد الوافي لفتيت، معتبرين ذلك إجراء يستفيد منه “خدام الدولة” ويعود لسنة 1995.

واعتبر الوزيران، في بلاغ مشترك، أن “هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه”، وأضافا أن “ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995”.

من جهة ثانية، اتهم الوزيران، حزبا سياسيا والإعلام التابع له، بالوقوف أمام هذا الجدل، مشيرين في لغة سياسية غير مسبوقة، إلى أن الأمر “يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد