توصل المغرب ب 2,57 مليار درهم، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، برسم الهبات، التي وعدت بها دول مجلس التعاون الخليجي المملكة في 2011، حسب الخزينة العامة للمملكة.
وتوقعت الحكومة، في قانون مالية العام الحالي، أن تصل هبات دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 13 مليار درهم في نهاية 2016.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري توقع، في مارس الماضي، أن أن يتوصل المغرب بهبات من دول مجلس التعاون الخليجي في حدود 8 ملايير درهم في 2017.
ويترقب المغرب أن تصل الهبات الخليجية، بين 2016 و2017، إلى 21 مليار درهم.
وتعول الحكومة المغريبة على تلك الهبات من أجل تعزيز رصيده من العملة الصعبة، وخفض عجز الحساب الجاري وعجز الميزاينة.
وكانت دول العربية السعودية وقطر والكويت والأمارات العربية، وعدت في 2011،بمنح المغرب هبات تصل قيمتها إلى حوالي 5 ملايير دولار، حيث سيساهم كل بلد ب 1,25 مليار دولار.
ويأتي التأشير على تحويل تلك الهبات، بعد عرض مشاريع استثمارية، على لجان مشتركة تتولى دراسة وتقيم جدواها.
وتجلى حدوث تباطؤ في وتيرة تمكين المغرب من تلك الهبات، حيث جاءت، كما في السبعة أشهر من العام الجاري، منخفضة، مقارنة بالتوقعات، وهو مايفسر بتأثر الوضعية المالية لتلك البلدان بتراجع أسعار النفط في السوق الدولية