حركة التوحيد والإصلاح لن تساند النجار وبنحماد في المحكمة
120356
قال عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن من حقوق العضوية في الحركة، المساندة في حالة الابتلاء عند القيام بمهام الحركة، مشيرا إلى أن الأمر لا ينطبق على حالة عضويها فاطمة النجار وعمر بنحماد، على إثر ما بات يعرف بزواجهما العرفي.
وأضاف الشيخي في رسالة وجهها إلى أعضاء الحركة، على صفحته بالفيسبوك، “أنه لا يمكن لهيئات الحركة وأعضائها بصفاتهم التنظيمية الوفاء لمبدأ المساندة”.
وتابع الشيخي قائلاً: “وجب أن يسود بيننا الصدق والنصح والصفاء والوضوح والثقة وحسن الظن، مع التنزه عن أضداد هذه الخصال من سوء ظن أو غل أو نجوى أو تشكيك أو اتهام بغير حق ودون تبين وتيقن، وكل هذا ثابت ولازم في حق جميع المسلمين، فكيف بمن تجمعهم روابط إضافية، ويتعاونون على فريضة عظمى ورسالة عليا تستوجب صفا مرصوصا وبناء متلاحما متينا”.
واعتبر الشيخي أن العضويين، عمر بن حماد وفاطمة النجار، ارتكبا مخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها، ووصف الواقعة بـ “الخطأ الجسيم”.
واستطرد في رسالته لأعضاء الحركة: “يمكن أن يكون دعمكم، إن احتيج إليه، بما يسهم في حل المشاكل الحقيقية عوض الانخراط في الجدل العقيم وتبديد الجهد في المعارك الإعلامية الوهمية، وأن تتحلوا بفضائل الحوار الهادف البناء مع تحري الإحسان في القول والعدل والإنصاف في الحكم بحق الموالين والمخالفين”.
وغادر كل من مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بعد ما بات يعرف بزواجهما العرفي، والذي أقرا بوجوده أمام الضابطة القضائية السبت الماضي .
وأعلن بلاغ سابق لحركة التوحيد والإصلاح، أن فاطمة النجار استقالت من عضويتها في المكتب )نائبة للرئيس( وتم قبول ذلك، في حين لجأت الحركة لقرار إقالة مولاي عمر بن حماد من عضوية المكتب، الذي يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس.
وكانت الحركة قد جمدت عضوية القياديين بعد اعتقالها السبت الماضي، بعدما صرحا أمام الضابطة القضائية أن زواجاً عرفياً يجمع بينهما، وعبرت الحركة عن رفضها لهذا النوع من الزواج، وأكدت أنها تتمسك بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في الزواج.
وأقرت حركة التوحيد والإصلاح، أن القياديين ارتكبا خطأ جسيماً، ومخالفة لمبادئها وتوجهاتها وقيمها.
.
وهذا الأمر جر على الحركة وحزب العدالة والتنمية موجة انتقادات واسعة في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعية، خصوصاً أن الأمر يتعلق بقياديين في حركة دعوية إسلامية.
يأتي هذا الحادث في نهاية الولاية الحكومية التي يقودها الحزب، وعلى بعد أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات السابع من شتنبر المقبل، لانتخاب أعضاء مجلس النواب
المصدر: المجلة24