أصدر المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء ، استنتاجاته بخصوص قضية الطعن المقدم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد حكم محكمة العدل الابتدائية الأوروبية، التي أقرت في 10 دجنبر الماضي ، بالإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
و تضمنت استنتاجات المحامي العام، ثلاث توصيات واضحة تتعلق بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 ( قضية تاء 512/ 12 ) و الذي أمر بإلغاء جزئي للاتفاقية الفلاحية في ما يتعلق بتطبيقها في الصحراء.
و يعتبر أن الطعن من أجل الإلغاء الذي تقدم به “البوليساريو” غير مقبول ، لأن “البوليساريو” ليست لديه أي صفة أو شرعية لتمثيل المصالح الاقتصادية للسكان.
و أوصى المحامي العام بإدانة “البوليساريو” سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية.
و لا يكتنف استنتاجات المحامي العام أي غموض ، حيث تم التعبير عنها بكل وضوح في الصفحة رقم 69 من الوثيقة التي عممها المحامي العام.
غير أن الامر لا يزال مجرد توصيات أصدرها المحامي العام، و التي لم تبث فيها بعد الغرفة الكبرى لدى محكمة العدل الأوروبية.