وصلت واردات المغرب من التبغ في الثمانية أشهر الأولى من العام الجالي، إلى 1,06 مليار درهم، مقابل 880 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتجلى من بيانات مكتب الصرف التي تهم الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، أن الكميات المستوردة قفزت من 6723 طن إلى 9478 طن.
ويأتي التبغ في المرتبة السابعة من حيث القيمة، ضمن الواردات التي تهم الأغذية والمشروبات و التبغ، وذلك بعد القمح، والأعلاف، والسكر، الدرة، و الشاي، والشعير.
وكانت الخزينة العامة للمملكة، أشارت إلى أن موارد الدولة من من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ،ارتفعت، إلى حدود غشت الماضي، ب 12,8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووصلت تلك المداخيل في نهاية غشت الماضي، حسب آخر تقرير للخزينة، إلى 6.
15 مليار درهم، كي تمثل نسبة4,4 في من موارد الميزاينة.
.
وينتظر أن تحصل الدولة على موارد في حدود 9.
05 مليار درهم برسم الضريبة المفروضة على التبغ، وهو رقم يتجاوز المبلغ المتوقع الحصول عليه برسم حصص الدولة و أرباحها من المؤسسات والشركات العمومية.
وتتعدى الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ في المغرب 60 في المائة من ثمة البيع، علما أن منظمة الصحة العالمية، مافتئت تلح على ضرورة رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ، كي تصل في العالم إلي 75 في المائة.
وتدعو منظمة الصحة العالمية، إلي استعمال جزء من عائدات الضرائب المفروضة علي التبغ م أجل التوعية بالأضرار التي يتسبب فيها التدخين.
وتعتبر شركات التبغ في المغرب أن سعر السجائر مرتفعة بالمغرب، قياسا بالقدرة الشرائية، حيث تتوقع أن تعمل الحكومة على التخلي عن جزء من عائداتها برسم الضريبة الداخلية على استهلاك ذلك المنتج.
غير أن الكثيرين يعتقدون أن الحكومة لن تستجيب بالنظر لحاجاتها لتعزيز موارد الميزانية.